الوطن

تبون يطلق النار على موسى ويهدد بإقالة المتلاعبين في منح السكنات الريفية

فيما أرجعت مصالحه مشكل توزيع السكنات الجاهزة إلى وزارة الداخلية

 

 

انتقد بشدّة وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أمس، مدراء السكن على مستوى مصالحه، حيث حمّل 80 بالمائة منهم مسؤولية التأخر الكبير الذي تعرف برامج السكن في 48 ولاية والتي أدت إلى انتفاضات جماعية للسكان في الفترة الماضية، ويتأهب عدد آخر منهم لخوض مرحلة جديدة من الإضرابات والانتفاضات في حالة ما تأخرت ذات المصالح في إيجاد حل نهائي لمشكل السكن في الجزائر، واعتبر الوزير أن التقارير التي تصله غير محفزة تماما عن أداء هؤلاء وهو ما دفعه إلى الوقوف شخصيا على بعض المشاريع بصفة مفاجأة مكنته من الوقوف على الوضع الكارثي لهذا القطاع، والتي قال بأنها من مخلفات المشرف السابق على قطاع السكن في إشارة منه لوزير القطاع السابق نور الدين موسى.

واستعمل تبون في اللقاء الثالث الذي جمعه أمس بمدراء السكن لولاية الشرق الجزائري، بمقر الوزارة بالعاصمة، لغة التهديد ضدّ مصالح وزارته، الذين قال بأنه لن يتوانى عن إقالة كل مدير سكن يتم رفع تقرير ضدّه بعرقلة عملية انجاز السكنات المكلف بإعدادها، أو يتم تسجيل تأخير في تسليمها خاصة تلك المديريات التي سبق وأن صنفها في الخانة الحمراء لسوء التصرف والأداء في تنفيذ المهام المنوط به، والتي لم تتعدى فيها نسبة الإنجاز الـ 30 بالمائة، كولاية تيزي وزو وميلة، وبعض المكن الداخلية، كما لن يتوانى عن فصل كل مدير سيقوم بالتحايل هو أو متعاملي القطاع في انجاز مشاريع السكن التي تندرج في صيغة السكنات الريفية التي توليه الحكومة حيزا كبيراً من اهتمامها وقد رصدت له ميزانية معتبرة، حيث قال المتحدث بأنه اطلع على تقارير تؤكد تورط بعض المدراء في عمليات التحايل بالتنسيق مع مقاولين من أجل تشييد مجمعات سكنية بهدف الاستفادة من العقار خارج إطاره القانوني والذي يسمح به المشرع، وهي التقارير التي أشار إلى بأنها تخص مرحلة تسيير الوزير السابق للسكن نور الدين موسى، حيث أوضح تبون بأن ما كان يعانيه قطاع السكن في فترة 2011 لن يتكرر اليوم، وأنه سيضرب بيد من حديد ضدّ أي متواطئ في منح سكنات لغير مستحقيها.

وفي سياق متصل، اعتبر وزير القطاع، أن مشروع 900 ألف وحدة سكنية الموجهة في إطار صيغة السكنات الريفية، التي أقرها رئيس الجمهورية وفي برنامج الخماسي، لازال لم يراوح مكانه بعد، وهو التأخر الذي خلف وراءه تأخر في إنجاز عدّة مشاريع تنموية بهذه المناطق التي كانت مبرمجة للاستفادة من هذه الصيغ، وعليه قال تبون بأنه طالب مصالحه بضرورة مراجعة كل المشاريع العالقة لوضع حدّ لمشكل السكن في الجزائر، والذي انتقد أداء مصالحه ووصفها بالغير محفزة.

هذا وقد كشف عدد من مدراء السكن بالوزارة، وفي تصريحات صحفية على هامش هذا اللقاء الذي جمعهم بالوزير عن قيامهم بجملة من الإجراءات الجديدة التي ستسمح بتحرير قطاع السكن من مافيا التلاعب بالسكنات وسبل منحها، من خلال إدراج إجراءات جديدة في البطاقية الوطنية للسكن والتي يتم على أساسها تحضير طلبات السكن ومراجعتها، تجنبا لمنح هذه السكنات لغير مستحقيها. من جهة أخرى برر مدراء آخرون أسباب التأخر في تسليم السكنات المنجزة لأصحابها إلى كون الوزارة تنتهي مهمتها عند إتمام وتجهيز هذه السكنات فقط فيما تتكفل مصالح وزارة الداخلية بالعملية الأخرى والأهم في هذا المشروع وهو التوزيع الذي يعد من اختصاص الداخلية لا وزارة السكن، حيث أكد هؤلاء وفي السياق ذاته على أن الوصاية قد أنهت ما قيمته 621 ألف وحدة سكنية تندرج ضمن أكثر من صيغة، فيما تبقى أكثر من 250 ألف وحدة سكنية قيد الإنجاز، بمختلف ولايات الوطن سيتم الانتهاء منها في أقرب الآجال، خاصة وأن غالبية مشاريع السكن التي تم الانطلاق فيها في الآونة الأخيرة قد تم منحها لمؤسسات أجنبية، حيث وقعت الوصاية عقود مع مؤسسات إيطالية وأخرى إسبانية من أجل إنجاز 120 ألف وحدة سكنية بين سنتي 2013 و2014، بعدما وجدت مصالح الوزارة صعوبة في التعامل مع الشركات الجزائرية التي طالما عرقلت مشاريع السكنات التي لازال أكثر من 50 بالمائة منها لم يشرع في انجاز 20 بالمائة منه.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن