الوطن
استجابة واسعة في اليوم الأول من إضراب أمناء الضبط عبر المحاكم
النقابة تندد بالتحرش والضغوط الممارسة ضد المضربين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أفريل 2012
أعلن المجلس الوطني لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب أن الاستجابة لإضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة كانت واسعة جدا، مشيرا إلى أنها بلغت 90 بالمائة خلال اليوم الأول من الإضراب.
وندد بيان للمجلس الوطني لقطاع العدالة حصلت "الرائد" على نسخة منه بشد ة، بالتحرش والتهديد الذي طال المضربين عبر المحاكم والمجالس القضائية، وخاصة من طرف القاضية جرود دنيا زاد بمحكمة الحراش وكذا بعض القضاة بمجلس قضاء تيارت.
وأكدت الفدرالية أن هذه الحركة سببها الإقصاء والتهميش، الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة، وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01/04/2012، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين، مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين بدل من سياسة الهروب إلى الأمام، إضافة إلى جعل السلك مستقلا عن الوظيفة العمومية كما هو الشأن بالنسبة للقضاة.
ودعت اللبيان كافة أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة إلى الالتفاف حول الفدرالية الوطنية من أجل إنجاع الإضراب وتحقيق كل المطالب المذكورة سابقا، خاصة إذا استمر الوضع على ما هو عليه وتجاهلت الوزارة للمطالب المشروعة، أو في حال اتخاذها أي إجراءات ضد المحتجين تتحمل الوزارة عواقبها وحدها. وتحدثت مصادر داخل النقابة عن مساع يقوم بها الوزير الجديد للعدل أحمد نوي من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة والاستماع لمطالبها وانشغالاتها.