الوطن

سلال يطالب بإسقاط مراسيم تنفيذية أصدرها أويحيى!

استجابة لشروط منظمة التجارة العالمية وتمهيدا لانضمام الجزائر إليها

 

قررت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، إسقاط عدد من المراسيم التنفيذية والقوانين التي أصدرتها الحكومة في عهد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، خاصة تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والتي عرقلت مساعي الجزائر لدخول منظمة التجارة العالمية، حيث تعمل الحكومة الموافقة على مختلف الشروط التي أقرتها منظمة التجارة العالمية، تمهيدا لانضمام الجزائر إلى هذه المنظمة، قبل شروعها في سلسلة أخرى من المفاوضات التي سيقوم بها وزير التجارة مصطفى بن بادة، أواخر الشهر المقبل.

وتشير وثائق تحوز"الرائد"، على نسخ منها، إلى أن الحكومة قد وافقت على جملة من الشروط التي فرضتها دول الإتحاد الأوروبي على الدول الراغبة في دخول هذه المنظمة وفي طليعة تلك الشروط التي كانت ترفض الحكومة القبول بها ما تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، منها حق الشفعة، منع استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، وقف القروض الاستهلاكية، وأمام متطلبات السوق الدولية وعجز الحكومة السابقة على الوصول إلى الأهداف التي سطرتها وهي الأهداف الرامية لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، قبل نهاية العهدة الرئاسية الثالثة، حيث تعمل الحكومة الحالية اليوم على إعادة برمجة وهيكلة سياستها قبل أشهر قليلة عن موعد الرئاسيات المرتقب تنظيمها في ربيع سنة 2014، خاصة ما تعلق بالشق الاقتصادي واختصار 3 سنوات من العجز نتيجة لسوء التسيير والتخطيط من قبل الحكومة السابقة التي فشلت في تحقيق ما أدرجته من قوانين تعود على الدولة بفائدة على المستوى الاقتصادي.

 وعلى هذا الأساس، كلف سلال، وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بالعمل بعد التنسيق والاتصال المباشر مع وزير الصناعة شريف رحماني، بوضع آلية تندرج في إطار ترقية المناولة التي طالب بوضع مشروع قانونها واقتراحه على الحكومة، يسمح هذا القانون للآمرين خصوصا، وفي ظل شروط يعينها ويحددها هذا القانون تسمح بإبرام صفقات بالتراضي بموجب اتفاقيات تندرج في مجالات الصيانة وقطع الغيار والمناولة الوطنية، وهي التي ستسمح بدورها بالتخلي عن البنود التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما ألزم الوزير الأول هؤلاء الوزراء بإعداد مشروع مرسوم يتضمن استحداث وسيط بين المؤسسات الصناعية والمناولة، حيث سيكلف بالسهر على التنسيق ما بين القطاعات التي تدخل في هذا المجال.

وفي سياق متصل، ستكون الحكومة مجبر على وضع مشروع مرسوم معدل عن المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007، وهو المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة من خلال إدراج ترتيب يلزم مستوردي السيارات بالإنتاج المحلي لجزء من قطع الغيار المباعة في الجزائر سواء تلك التي تتعلق بالمكونات، أو القطع أو الأنظمة، وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إصدار المرسوم الخاص بالوكلاء المعتمدين، وهو القانون الذي تقوم الحكومة بإعداده حيث سيحدد الكيفيات المتعلقة بهذا الجانب.

 ويأت هذا الحراك من قبل الحكومة وإصرار الوزير الأول على أن توضع بين يديه هذه المشاريع الخاصة بالمراسيم التنفيذية التي سيقوم بالمصادقة عليها وإقرارها رسميا كي تدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، حسب مصادرنا من الحكومة، إلى سعي الحكومة الجاد لدخول منظمة التجارة العالمية وكذا معالجة مخلفات القانون الذي سنه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي وهي القوانين التي بقيت على الورق فقط لكونه لم تقدم ما كان ينتظر منها، وأمام هذه الاهتمامات التي توليها الحكومة تجاه قانون المالية لسنة 2014، حثّ الوزير الأول وزراء حكومته وخاصة القطاعات الوزارية المعنية بهذا المجال، بإعداد جملة من المراسيم والقوانين التنفيذية التي ستصدر بعد مناقشتها وعرضها في اجتماع الحكومة المقبل رسميا لتدخل حيز التطبيق وتم على أساسها دعم ملف دخول الجزائر لهذه المنظمة سنة 2014، حيث ستشمل هذه المراسيم الجديد التي طالب سلال بأن تعرض عليه قبل تاريخ 30 سبتمبر الجاري، مراسيم كفيلة بحماية الاقتصاد الوطني، في ظل حصول الحكومة على ضمانات كبيرة بكون الجزائر تمتلك نسبة كبيرة من ثقة دول الاتحاد الأوروبي ما سيخولها لدخول هذه المنظمة، بعد جولة من المشاورات وصلت إلى حدود 12 جولة قدمت فيها الجزائر جملة من الضمانات التي تؤهلها لذلك وفي مقدمة هذه الضمانات ما تسعى إلى الحكومة إلى إقراره في قانون المالية 2014 والذي يخص تخلي الجزائر عن عدد من البنود التي أقرها أويحيى.

هذا يرتقب أن تكون الجولة المقبلة من المفاوضات التي ستجريها الجزائر ممثلة في شخص وزير التجارة، مع دول الاتحاد الأوروبي، قبل نهاية السنة الجارية التي ستعرف في شهرها الأخير عقد الندوة الوزارية للمنظمة فرصة لتوضيح رؤية هذه الدول تجاه مطلب الجزائر الرامي إلى دخول المنظمة في أقرب وقت ممكن، وهو ما أكد عليه مصطفى بن بادة في آخر اجتماع جمعه بنظرائه في الحكومة والذي جعل الوزير الأول عبد المالك سلال يطالب وزراء حكومته بأهمية التنسيق فيما بينهم لتحقيق هذه الرهانات الجديدة القديمة التي تراهن عليها الحكومة.

خولة. بو

من نفس القسم الوطن