الوطن

سلال يحث وزراءه بالعودة إلى القرض الموجه للاستهلاك

كلف وزير المالية بإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2014

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 سبتمبر 2013

كلف الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير المالية، كريم جودي، باقتراح تدابير ستعرض على الحكومة في اجتماعها المقبل والذي سيتم قبل تاريخ 30 سبتمبر الجاري، يتم فيها إدراج مراسيم تنفيذية تعيد من خلالها الحكومة القروض الموجهة للاستهلاك، حيث شدّد الوزير الأول على أن يخصص هذا القرض للمنتوج الوطني فقط، وطالب طاقم الحكومة كل في مجال اختصاصه بالتحضير لهذه القوانين التي ستكشف عنها عما قريب بعد المصادقة عليها وإقرارها رسميا عقب اجتماع الحكومة المقبل.

وأوضحت وثائق تحوز"الرائد"، على نسخ منها، أن سلال كلف كل من وزير المالية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار باقتراح تدابير على الحكومة، في أقرب الآجال، تخص تعديل التعريفة الجمركية، والتي تريد الحكومة من خلالها أن تعيد التوازن إلى الحقوق الجمركية المطبقة على مدخلات الصناعة التحويلية والتي تعتبر أحيانا أعلى من الحقوق المطبقة على المواد تامة الصنع، كما هي ملزمة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بعلامة"صنع في الجزائر"، ليكون مرجعا في منح القروض الموجهة للاستهلاك التي طالب سلال وزير المالية كريم جودي بأن يقر حكم في قانون المالية لسنة 2014 يقضي بالعودة إلى هذا النوع من القروض، والذي سيكون موجها للاستهلاك على أن يخصص حسب التعليمات التي وجهها الوزير الأول لطاقمه الحكومي حصريا للمواد المنتجة محليا.

وكلف سلال، حسب ذات المصدر، رحماني، بالعمل والتشاور مع نظرائه في وزارتي المالية والتجارة والجمعيات المهنية بإعداد برنامج وطني للحث على استهلاك المنتوج الجزائري سيحمل شعار"استهلكوا جزائريا"، وسيسهر كل من وزير التجارة ووزير الصناعة والمؤسسات ووزير المالية على تجسيد عدد من المشاريع التي طالبهم بإعداد نصوصها وعرضها عليه قبل 30 سبتمبر الجاري وهي تتعلق بتفعيل المجلس الاستشاري لترقية الصادرات، ويهدف هذا المشروع حسب نظرية الوزير الأول إلى دراسة الإطار القانوني للمصدرين، بحيث سيشمل هذا المشروع الذي يهدف سلال إلى وضعه إلى جعل عملية التصدير أكثر سلاسة أمام الجمعية المهنية للمصدرين، كما سيقوم وزراء القطاعات الثلاثة التي كلفها سلال بعمل هذه المشاريع الجديدة بإقامة نظام للدعم الخاص سيتيح الفرصة أمام المؤسسات المصدرة بوضع قانون أساسي خاص بهذه التنظيمات التي تشمل كل من المؤسسات المصدرة وجمعيات التصدير.

كما كلف سلال وزير الشؤون الخارجية، بالتنسيق مع هذه الوزارات من أجل إنشاء خلايا على مستوى الممثليات الجزائرية بالخارج بهدف الاطلاع على هذه القوانين الجديدة، التي ستنضم وتطور الخدمات اللوجيستيكية للصادرات، لاسيما من خلال ترقية أرضيات الاستثمار في الجزائر.

وكان اللقاء الذي جمع الوزير الأول بطاقمه الحكومي، قد أكد من خلاله سلال، حرصه على أن تكون السنة المالية الجديدة 2014، فرصة لإنعاش نشاطات المنتوج الوطني، من خلال تحسين مناخ الأعمال تحسينا جوهريا، وعلى هذا الأساس ألزم سلال حكومته بأن تضع مخططات عاجلة تكون باستطاعتها أن تضع محيط أعمال جديد مصمم لرهانات النمو الاقتصادي الذي ستقبل عليه الجزائر، حيث بعث الوزير الأول بتعليمات وسمت بـ"العاجلة"، طالب فيها الحكومة التي يشرف عليها بأن تعمل بتنسيق محكم وبمشاورات موسعة من أجل تحقيق هذه الأهداف كما ألزمهم بأن يكون على اطلاع على مختلف المراسلات التي تحدث بينهم والتي تندرج ضمن هذا الإطار، وذلك بهدف تجنب الدخول في سلسلة من العراقيل التي قد تؤثر على إعداد هذه المشاريع التي هم ملزمون بعرضها عليه في اجتماعهم المقبل والذي سيناقش فيه سلال جملة من المحاور التي تصب في الحصول على المزيد من الثقة بين هذه الوزارات الخاضعة لوصايته.

خولة. بو