الوطن

مستخدمو التضامن يهددون بالعودة للاحتجاج

في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الغد مع الوزارة الوصية

 

هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، بالعودة مجددا للاحتجاجات، واصفة وزارة التضامن بـ"العاجزة" إزاء المطالب المرفوعة من قبل موظفي القطاع، أين ستلتقي النقابة غدا الأحد مع مسؤولي وزارة التضامن بعد الدعوة التي وجهتها هذه الأخيرة لممثلي النقابة، يعقبه اجتماع هذا الأسبوع لدراسة خيار العودة للإضرابات. 

ووصف بيان للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن، حصلت "الرائد" على نسخة منه، وعود الوزارة بـ"اللامسئولة"، بسبب عدم التزامها بالوعود التي أطلقتها فيما يخص التكفل الحقيقي والأمثل بالمطالب المهنية والاجتماعية التي تبقى مجرد حبر على ورق من خلال المحاضر الممضاة بين الوزيرة والشريك الاجتماعي ممثلا في الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، وأكدت الاتحادية أن "الوضع الحالي يبعث على القلق مع استمرار سياسة الهروب نحو الأمام والتماطل وربح الوقت من أجل التهدئة فقط"، والذي تتبناه وزارة التضامن. وعلى ضوء ذلك هددت الاتحادية بالعودة للاحتجاجات والتصعيد، إن استلزم الأمر، بغية لفت انتباه الوزارة إلى مطالبهم المهنية والمشروعة، مؤكدة على لقاء للاتحادية غدا سيقرر تاريخ العودة للاحتجاجات، يعقبه اجتماع للمكتب الوطني خلال الأسبوع الجاري. 

 ونددت الاتحادية في ذات البيان، بالسياسة المنتهجة من قبل الوزارة في حق العمال المضربين في وقت سابق، واعتمادها على أسلوب العقاب من خلال الخصم في رواتبهم، من خلال توجيه الوزارة الوصية مراسلة ا إلى مدراء النشاط الاجتماعي في الولايات للخصم من اجور المضربين، مؤكدة أن إضراباتهم كانت شرعية.

وطالبت الاتحادية في بيانها وزارة التضامن بالإسراع في إيجاد حل لمطالب عمال القطاع على رأسها العمال المتعاقدين، والمقدر عددهم بنحو 4 آلاف موظف يعملون بالتوقيت الجزئي 5 و8 ساعات والذي يبقى مطروحا لحد الساعة.

كما جددت الاتحادية الوطنية لعمال التضامن مطلبها حول الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي، قائلة إن الوزارة عجزت عن إقناع مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي بوجودها وبضرورة مراجعتها وتعديلها.

منى. ب 

من نفس القسم الوطن