الوطن
رحماني في سباق ضدّ الزمن لعرض مخططات إنعاش الاستثمار
مطالب بتقديمها قبل 30 سبتمبر الجاري لإدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2014
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 سبتمبر 2013
كلف الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، في اجتماعه الأخير مع طاقم حكومته، بضرورة تقديمه لمقترحات تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تجسيد برنامج رئيس الجمهورية والذي صادق عليه البرلمان سنة 2012، وعلى ضوء تقارير تحوز عليها"الرائد"، فإن وزراء حكومة سلال، سيكونون ملزمين بعرض جملة من مشاريع القوانين التي ستعرض عليه قبل انقضاء هذا الشهر، من جل دراستها وإعطاء الموافقة عليها قبل أن يتم عرضها بداية شهر أكتوبر المقبل، على البرلمان، للمصادقة عليها ووضعها حيز التنفيذ، وستتمحور أهداف هذه القوانين في سعيها لإنعاش نشاطات المجال المنتج الوطني، من خلال تفعيل وتسهيل الاستثمار الذي يشجع على الحدّ من الواردات وترقية مناصب عمل مستقرة وإنشاء الثروات، وكذا تحسين مناخ الأعمال تحسينا جوهريا يتوفر على شروط تكون جاذبة للاستثمار لا سما تلك التي تتعلق بنقل التكنولوجيا، تثمين الموارد الطبيعية واستحداث مناصب الشغل، حيث سيكون وزير القطاع ملزم على عرض مشاريع القوانين هذه قبل 30 سبتمبر الجاري، تمهيدا لإدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2014.
وطالب سلال في هذا الصدد وزير القطاع، حسب الوثائق التي تحوز عليها "الرائد"، مراجعة قانون الاستثمار قبل الانتهاء من إعداد قانون المالية لسنة 2014، وجعله أداة حقيقية لترقية الاستثمارات، حيث سيكرس قانون الاستثمار الجديد الذي يبحث عنه الوزير الأول، الحق في الاستثمار والمقاولة ويحدد حقوق وواجبات المستثمرين بشكل واضح لا لبس فيه، لا سيما بالنسبة للحصول على العقار الاقتصادي، حيث أكد في هذا الجانب على أهمية تكرسي عمل المجلس الوطني للاستثمار الذي يتولى بصفته هيئة إشراف وضبط كل ما يتعلق بالاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار في الجزائر، ويهدف سلال من خلال هذا التنبيه الذي وجهه لشريف رحماني إلى تجنب القراءات الخاطئة لقانون الاستثمار الجديد خاصة وأن القانون السابق الذي شهد تعديلات واسعة لم تخدم المستثمرين الأجانب ولا المستثمرين المحليين، والحكومة تراهن في المرحلة المقبلة على أن تولي اهتماما كبير وواسع للاستثمار داخل التراب الوطني، من خلال إتاحة الفرصة أمم الشريك الأجنبي مع المحافظة على الأولويات والتسهيلات التي ستمنح للمستثمر الجزائري.
وعلى هذا الأساس، سيكون رحماني، ملزما قبل تاريخ 30 سبتمبر الجاري، على تقديم مشروع مرسوم تنفيذي على الحكومة، يخص القانون الأساسي الخاص بعمل وتسيير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على نحو مطابق للمكانة الدولية لهذه المؤسسة، بالإضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي آخر، يتضمن إنشاء مجلس استشاري لترقية عمليات الشراكة الصناعية المختلطة العمومية والخاصة كفضاء لترقية العلاقات الصناعية والتقارب والإدماج بين المتعاقدين، بالإضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 11 جانفي من سنة 2013، وهذا بقصد إعادة رسم محيط النظام العام للمزايا الممنوحة وذلك من أجل إدراج نشاط الطحن الممارس في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث سيكون وزير المالية حسب تعليمات سلال، ملزما بالقيام بعنوان"قانون المالية لسنة 2014"، وبمبادرة من الوزير المكلف بترقية الاستثمار، بإدراج حكم ينص على عدم إخضاع الاستثمارات المحلية التابعة للنظام العام للدراسة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار وذلك مهما كان مبلغها، وعلى هذا الأساس ألزم سلال شريف رحماني في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري بتنصيب لجنة الطعون المختصة في مجال الاستثمار وهي اللجنة التي تم استحداثها بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-357 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 2006.
خولة. بو
