الوطن
عمال الترمواي يواصلون إضرابهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 سبتمبر 2013
واصل امس حوالي 570 عامل و91 سائقا من عمال ترمواي العاصمة إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بالسياسة التي تنتهجها إدارتهم والوعود التي وصوفوها بـ"الكاذبة"، للتأكيد على لائحة المطالب المهنية والاجتماعية، منددين تعسف الإدارة التي منعت نقابتهم لمباشرة عملهم النقابي، على انهم سائقوا ليس لديهم خبرة أو رخصة سياقة في الجزائر، واعتبرها البعض أنها خرقا لقانون.
أكد الناطق الرسمي لنقابة عمال الترمواي، رياض بقدادرة، أن مؤسسة "سترام" تنتهج سياسة التهميش في تلبية مطالب العمال المرفوعة وتتبنى "وعود كاذبة" حيال مطالبهم المرفوعة منذ أكثر من 9 أشهر وهي رفع العلم الجزائري على المؤسسة إضافة إلى الرفع من سلم الأجور وتلقي مقابل عن الساعات الإضافية وتنظيم المداومة، وتحسين ظروف العمل، وخاصة الظروف الأمنية وكف الإدارة عن الطرد التعسفي للعمال دون مجلس تأديب ولا لجان متساوية الأعضاء.
وشدد العمال على وجوب "فتح المجال فورا ودون شروط لتنصيب نقابة المؤسسة، وإلغاء نظام خصم الأيام من العقوبة الذي وصل إلى حد خصم 21 يوما للعمال، وفتح تحقيق حول تسيير المؤسسة"، إضافة إلى الاعتراف بالنقابة التي تم انتخابها من طرف الجميع، والتي هي الآن شكلية "أي لديها مكتب فقط "، ومنع الادراة من ممارسة مهامها. كما طالب العمال في السياق ذاته بفتح تحقيق حول تسيير المؤسسة ''الذي وصفوه بـ''الكارثي''، وقالوا إن ذلك تسبّب في ضياع أموال كثيرة، وحذروا من اهتراء آلات الصيانة وخطوط السكة التي تكلف كل واحدة منها على مسافة 45 مترا فاتورة 40 مليار سنتيم.
وكشف المتحدث "ان الإدارة استنجدت بسائقين من وهران ليس لهم رخصة سياقة بالجزائر ،-حسب قوله –وهذا يعتبر غش وتزوير في الأوراق، لان السائق يجب أن يخضع إلى تربص مدته شهر ودارسة لمدة 40 ساعة، حتى يحصل على رخصة من المنطقة التي سيقود بها الترامواي مثلا سائقو تراموي وهران يقدون ترامواي طوله 302 عكس ترامواي الجزائر الذي طوله 402، ولكي يستطيع احد السياقة عليه أن يخضع لتربص لكي يحصل على إحدى الرخص"، متسائلا في حديثه كيف يعقل أن يحضر أشخاص من منطقة أخرى ولمدة 24 ساعة يحصلون على رخصة قيادة؟ مضيفا أن هناك زيادات لهؤلاء المستخلفين ونحن لا؟
وكشف قدادرة أن تقنيين في الكهرباء والمراقبين أيضا في إضراب، أي أن الترمواي يسير دون تقنيين ومراقبين وهذا خطر على أكثر من 400 مواطن جزائري، كما اعتبره خرقا للقانون العالمي وليس الدولي فقط.
سعاد. ب