الوطن

الموافقة على توظيف حاملي دكتوراه LMD كأساتذة مساعدين

بعد مراسلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

وافقت المديرية العامة للوظيف العمومي، على طلب تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقبول شهادة دكتوراه نظام LMD - الطور الثالث- للتوظيف على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد صنف "ب".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قد وجه رسالة للمدير العام للوظيف العمومي تحمل إشارة إلى جملة من تحفظات المصالح المحلية للوظيف العمومي متعلقة بأهلية توظيف حاملي شهادة الدكتوراه نظام LMD كأساتذة مساعدين قسم ‘ب‘، حيث جاء في رسالة رد المدير العام للوظيف العمومي على وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 29 أوت 2013: "لقد تفضلتم بلفت انتباهي إلى التحفظات التي قدمتها بعض مصالحي فيما يخص توظيف المترشحين الحاصلين دكتوراه نظام LMD في رتبة أستاذ مساعد قسم ‘ب‘".

وفي نفس السياق قال المدير العام للوظيف العمومي: " ....المرسوم التنفيذي رقم 08- 130 المؤرخ في 30 ماي 2008 والخاص بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث قد نص في مادته 34 على أن التوظيف على اساس الشهادة في رتبة استاد مساعد قسم ‘ب‘ من بين المترشحين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معادلة". 

وأصاف المدير العام للوظيف العمومي: "تشيرون إلى أن شهادة الدكتوراه كما نص عليها المرسوم التنفيدي رقم 08 – 265 المؤرخ في 19 أوت 2008 تتوج الطور الثالث والأخير في التكوين العالي ويتم الحصول عليها بعد مناقشة أطروحة تكون نتيجة بحث علمي أصيل، على غرار الدكتوراه في العلوم، وعليه فإن مصالحكم تعتبر أن شهادة الدكتوراه نظام LMD تسمح لحاملها للالتحاق برتية استاد مساعد قسم "ب"، كما هو الحال بالنسبة لشهادة الدكتوراه في العلوم".

 ويختم المدير العام رسالته للوزير بقوله "على ذلك يشرفني أن أخبركم أنه إضافة غلى المبررات التي تفضلتم ونظرا لكون المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 سبتمير 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، قد أدرج في شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 03 منه، شهادة الدكتوراه مع الشهادات التي تسمح لحاملها بالالتحاق بالرتب المصنفة في القسم الفرعي 1 خارج الصنف فإن مصالحي لا ترى مانعا من من قبول شهادة دكتوراه نظام LMD للتوظيف على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد صنف ‘ب‘".

للإشارة فإن رسالة المدير العام هده تحمل ردا على اهم انشغالات طلبة دكتوراه نظام LMD المتعلقة بتحديد الرتبة القانونية والحق في التوظيف، وكان طلبة دكتوراه نظام LMD قد راسلوا الوزارة المعنية ثلاث مرات بخصوص مطالبهم المتعلقة بالتكوين والتوظيف دون أن يتلقوا ردا من الوزارة، وتتلخص مطالبهم في جملة نقاط أهمها صدور قانون أساسي خاص بهم وكدا التشديد على السماح لطالب دكتوراه الطور الثالث بالتوظيف المباشر دون الاشتراك في مسابقات التوظيف بعد مناقشة أطروحة التخرج، مع استفادته من الامتيازات والالتزامات التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 08-130، المؤرخ في 03/05/2008 والمتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث.

محمد دخوش

من نفس القسم الوطن