الوطن

تبون يتوعد بسحب اعتماد المرقين العقاريين المتلاعبين بالمشاريع السكنية

إجراءات جديدة لتسريع إنجاز وتسليم السكنات التساهمية "قيد التحضير"

 

 

تعهد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، بتسليط عقوبات صارمة على المرقين العقاريين قد تصل إلى حد شطب المخالفين منهم، الذين اخلوا بالتزاماتهم التعاقدية بخصوص انشاء مشاريع السكنات التساهمية المسندة اليهم، مشيرا إلى أن مشروع رفع قيمة إعانة الدولة للحصول على السكن المقدرة بـ700 ألف دج موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح الوزارة الأولى.

وأوضح تبون في حديث نقلته "واج"، على هامش زيارة الوزير الاول عبد المالك سلال أمس إلى ولاية النعامة، أن دائرته الوزارية تعكف على اعداد إجراءات جديدة "قيد التحضير" بهدف تسريع إنجاز وتسليم مشاريع السكن التساهمي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "قد تصل حد إقصاء المرقين المخلين بالتزاماتهم من المشاركة في مشاريع السكن التساهمي وسحب إعتماداتهم"، مؤكدا: "سندرس جميع الملفات (المرقين) حالة بحالة وورشة بورشة ومؤسسة بمؤسسة وسنتخد الإجراءات اللازمة في حق المخالفين".

وقال تبون بنبرة حادة، وهو يشير إلى الاختلالات التي سجلتها مختلف البرامج السكنية عبر الوطن والتي عرفت تأخرا كبيرا في الانجاز، بسبب تقاعس المرقين عن احترام آجال التسليم "إذا تبين أن أحد المرقين قد أخل بإحدى التزاماته التعاقدية سيتم فسخ العقد معه وتعيين مؤسسة أخرى لاستكمال الأشغال. أما إذا تبث إخلال المتعاقد بجميع التزاماته التعاقدية فسيتم سحب المشروع منه مع وضعه في قائمة سوداء وسحب اعتماده".

وكان وزير السكن والعمران اكد اول امس على هامش على هامش اجتماع مع مديري العمران والبناء لولايات الوسط يوم الاثنين أن عملية الاكتتاب في البرنامج الجديد للسكن من نوع البيع بالإيجار لوكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) ستنطلق يوم 15 سبتمبر الجاري عبر شبكة الانترنيت، وأوضح انه في اطار ضمان السير الحسن للعملية تعكف وزارته حاليا على استكمال التحضيرات التقنية حتى تكون البوابة الالكترونية لوكالة عدل جاهزة لتلقي الطلبات عبر شبكة الانترنيت يوم اطلاق هذه العملية، مشيرا انه سيتم الشروع في هذه العملية فور ضمان كافة اجراءات الامن المعلوماتي. 

وأكد تبون انه من المقرر في اطار البرنامج الجديد الذي يتضمن 150.000 سكن لهذه الصيغة الشروع في انجاز نحو 90.000 وحدة قبل نهاية السنة. وذكر الوزير امام مديري العمران والبناء لولايات الوسط إلى أن ورشات البرنامج الجديد لوكالة عدل على غرار برنامج السكنات العمومية الترقوية تعرف وتيرة انجاز جيدة. وسجلت صيغة البيع بالإيجار التي تم اطلاقها سنة 2000 انجاز 55.000 سكن عبر 24 ولاية منها 25.000 سكن بولاية الجزائر. 

طارق. م 

من نفس القسم الوطن