الوطن
"من مصلحة الاتحاد الأوروبي ضبط حدود ليبيا مع الجزائر"
غارسيا بريز تؤكد إشراك قبائل التبو لمراقبة الحدود المشتركة بين جيرانها وتصرح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 سبتمبر 2013
قال أمس رئيس العمليات في البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي في ليبيا، مرسيدس غارسيا بيريز إن الاتحاد الأوروبي له مصلحة في إيقاف عمليات التهريب، التي تتم عبر الحدود الليبية وهو ما جعل دول الاتحاد تقبل طلب السلطات الليبية للمساعدة على مراقبة حدودها، مثيرا مسائل شساعة الحدود مع الجزائر.
واعتبرت في حوار مع إذاعة "راديو فرانس انتار" الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي متفق على التعاون بين ليبيا وتونس في مجال مراقبة الحدود، مشيرة إلى أنه من المفترض تشريك قبائل التبو في مراقبة الحدود ضمن إستراتيجية واضحة. كما أثار غارسيا بيرز مشكلة الميليشيات السابقة التي كلفتها بها الحكومة الليبية لمراقبة الحدود وربما تتسلل بعض الجماعات الإرهابية الجهادية حولها ما يشكل تحديا آخر لمراقبة الحدود في ليبيا، وقال المسؤول إن البعثة الأوروبية "ليس لها وجود دائم في الجنوب الليبي مع الحدود مع الجزائر" فهي حدود لا يمكن الوصول إليها وتحاول البعثة دعم الحكومة في إدارة هذه الحدود "وبالتالي فإن إدارة الحدود هناك سيتم تضمينها في الإستراتيجية الشاملة وموظفينا سوف تكون قادرة على أن تكون موجودة في هذه الأجزاء من البلاد، وليس بشكل دائم" يضيف.
وبخصوص إعلان تونس حدودها مع ليبيا "منطقة عسكرية"، قالت المتحدثة: "نحن نفهم أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تقليص عمليات التهريب عبر الحدود، وهذا ما نتمناه نحن أيضا مع نشر بعثتنا في ليبيا، وقد زار مدير البعثة النقاط الإستراتيجية ومن بينها الحدود بين تونس وليبيا، غدامس على سبيل المثال".
وأكَدت أن التحديات عبر هذه الحدود بالضبط تكمن في الحاجة إلى دعم حقيقي، ويجب تحسين الهياكل الأساسية، موضحة أن إدارة الحدود، حيث توجد نقاط التفتيش بالفعل، يجب إعادة تنظيمها أيضا.
وهناك افتقار إلى الهياكل الأساسية على مستوى وسائل الاتصال اللازمة، لذلك يجب توفير وسائل تسجيل للناس الذين يعبرون هذه الحدود والبضائع التي تدخل عبر الحدود، وهذا يتطلَب مجموعة من موظفي الجمارك وموظفي مراقبة الحدود، ومن ثم يجب أن يكون عدد قوات الشرطة الموجودة كبير في نقطة حدودية، في حين لا يوجد أي من هذه الوسائل.
وأكَدت بيريز أن انعدام هذه الوسائل فسح المجال أمام العديد من السكان لمراقبة الحدود في ظل غياب الدولة على غرار قبائل التبو، موضحة أن جزءا من استراتيجية ليبيا يجب أن يشمل هذه القبائل وإسناد دور لهم في هذه الاستراتيجية.
وردَا على سؤال أن كانت هذه القبائل التي تستفيد من عمليات التهريب ستتعاون مع الأمم المتحدة، رأت أن هذا يمثل مشكلة حقيقية و"سنحاول أن يكون هناك تعاون مع الأمم المتحدة وسنحثهم من خلال وسائل أخرى تقدم البديل لهذه القبائل، ودعم تطوير هذه المناطق.وبخصوص الإطار القانوني للبعثة الأوروبية، قالت بيريز: "بعثاتنا دائما تقرر بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بناء على طلب من السلطات المعنية، لقد طلبت منا السلطات الليبية دعمها في هذا الجانب الهام ومن الواضح أن هناك مصلحة استراتيجية للاتحاد الأوروبي، فهي تعتبر تحديا كبيرا خصوصا أمام عمليات التهريب عبر الحدود الليبية.
وأوضحت أن البضائع المهرَبة عندما تتجه شمالا، يمكن أن تبلغ حدود الاتحاد الأوروبي، و"هذا أمر في مصلحتنا ووجب التحرَك، فيما تبدو المشكلة في الخارج وبدلا من انتظارها وجب الذهاب إلى هناك".
وللتذكير فقد بدأ ثلاثين خبيرا من الاتحاد الأوروبي قبل ثلاثة أشهر مهمة شاقة في ليبيا لمساعدة البلد لتأمين حدودها ويعتقد أن هجمات دامية في النيجر شهر ماي الماضي انطلق الإرهابيون من مقرها في ليبيا واستغلوا الحدود التي يسهل اختراقها، كما أعدوا هجمات دامية باحتجاز الرهائن في عين اميناس انطلاقا من ليبيا. كما انه على مقربة من الحدود مع تونس الجيش التونسي يقوم بمطاردة الجماعات الجهادية القادمة من البلد المجاور.
محمد اميني
