الوطن

لجنة البطّالين تحضّر لاحتجاج وطني شامل

تزامنا مع الدخول الاجتماعي

 

 

 اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق البطالين المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2013 بالأحدث حتى وإن ألغي وأدمج في قانون المالية 2014، كون الاجراءات التي اتخذت في ظروف استثنائية لن تعرف طريقا للتنفيذ، وهو الامر الذي سترد عليه اللجنة بقيادة احتجاج وطني شامل للبطالين في أقرب الاجال. 

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي للجنة الوطنية للدفاع عن البطالين الطاهر بلعباس في بيان له، إن المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2013 الأحدث، على اعتبار أن الإجراءات المتخذة في ظروف استثنائية لن تنفذ، واصفا المشاريع والقرارات المتعلقة بالجانب الاقتصادي بالارتجالية، كقرار إلغاء الفوائد على قروض الشباب، مضيفا أنها فارغة من محتواها والدليل على ذلك أنها لم تعرف طريقا للتنفيذ إلى حد الآن، وفي السياق ذاته طالب الطاهر بلعباس، السلطات العليا بتطبيق وعودها، لاسيما فيما تعلق بتوفير آلاف مناصب الشغل للبطالين على المدى القريب، منتقدا في هذا الشأن، البيروقراطية الإدارية التي تُسيّر مؤسسات الدولة على كل المستويات المحلية والولائية والوطنية. كما توعد ذات المتحدث، بالعودة للاحتجاجات على المستوى المحلي الولائي، بداية من الأسبوع القادم المتزامن مع الدخول الاجتماعي، للضغط أكثر على السلطات المختصة لتنفيذ وعودها التي بقيت حبرا على ورق، في انتظار تحضير وقيادة احتجاج وطني شامل للبطالين. ومن جهة أخرى، أشار الناطق الرسمي لجنة البطالين، إلى الإستراتيجية التي ستنتهجها لجنته الوطنية على المدى القصير، من خلال تنصيب مكاتب في كل البلديات والدوائر والولايات، مع التخطيط لقيادة وتنظيم الاحتجاجات في الميدان. يذكر أن الوزير الأول اتخذ إجراء إلغاء نسبة الفوائد على القروض الموجهة للشباب لإنشاء مؤسسات صغيرة في إطار ما يعرف بوكالات الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج، وكذا تلك الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، خلال زياراته الميدانية للولايات، علما أن أوساط سياسية كانت قد دعت الحكومة إلى إلغاء القروض الموجهة للشباب، عوض تخفيضها لنسبة 1 بالمائة، لكن الكثير من الشباب لا زالوا يشتكون من العراقيل البيروقراطية التي تواجههم لدى محاولتهم خلق مشاريع بهذه الصيغ.

س. زموش

من نفس القسم الوطن