الوطن
شرفي ينهي الجدال ويؤكد على شرعية سعداني!
قال إن دور العدالة قد انتهى في مسألة شكيب خليل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 سبتمبر 2013
أنهى وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، مسألة الجدال القائم حول الشرعية التي يطالب بها عدد من أعضاء اللجنة المركزية، في حزب جبهة التحرير الوطني، من خلال الطعن في نتائج عقد أشغال الدورة السادسة المستأنفة للجنة نهاية الأسبوع الفارط، حيث دعا جميع الأطراف إلى إعادة قراءة قرار العدالة جيدا، في إشارة منه إلى أن الشرعية بيد سعداني الأمين العام الجديد للحزب.
وبالرغم من التحفظات الكبيرة التي أبداها الرجل، في ردّه على أسئلة الصحافة على هامش افتتاح أشغال الدورة الخريفية للبرلمان أمس بالعاصمة، في هذه النقطة إلا أنه أكد على كون قرارات العدالة كانت واضحة وصريحة، وما على الجميع إلا إعادة قراءتها بلغة رجال القانون، الذين قال بأنهم منحوا قراراتهم بكل شفافية ومصداقية وبعيدا عن أي ضغوطات في إشارة واضحة وصريحة إلى الاتهامات الكبيرة التي وجهة لهذه الهيئة من قبل جناح التقويمية بانحيازها لجناح سعيداني على حسابهم هم.
وقال شرفي في سياق حديثه عن هذه النقطة، التي لازالت تحوم حولها العديد من الشبهات، إن قرار العدالة المتعلق بالترخيص لعقد الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، قد أصدر بكل شفافية وقانونية، معتبرا أن القرارات التي صدرت عن مصالحه فيما يتعلق بالفصل في النزاع الذي شب حول انعقاد هذه الدورة، قد تم بكل شفافية وقانونية وتم الإعلان عنه رسميا، رافضا الكشف عن نوعية هذا الفصل وإن كان يتعلق بقرار مجلس الدولة أو قرار المحكمة الإدارية، وهي القرارات التي كانت مختلفة في كلمتها ومنحت كل واحدة منها الحق لطرف ضد الطرف الآخر، مكتفيا بالقول أن الجميع يملكون حق الطعن، أمام مصالحه فيما نوه إلى أن جناح التقويمية لم يقدم أي طعن ضدّ نتائج الاجتماع لحدّ الساعة، حيث أشار إلى أن هؤلاء قد فهموا أن القرار سواء أصدره مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية فهو قرار للعدالة وتم إصدارهما بصفة رسمية عنها ولا داعي لإثارة هذا الموضوع الذي أخذ حيزا أكبر منه.
وفي سياق متصل بالعدالة وبالتحديد في قضية سوناطراك 2، خاصة فيما يتعلق بمدى تنفيذ أمر القبض الذي صدر دوليا في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، ردّ المتحدث على أن دور مصالحه قد انتهى بعد صدور القرار أما فيما يتعلق بمسألة جلبه من عدمها فهي ليست من اختصاصه، وإنما هي من اختصاص مصالح أخرى ستتولى تنفيذ أمر القبض الذي صدر في حقه وفي حق قريبه فريد بجاوي، وعدد من أقارب الوزير.
خ. بو
