الوطن
تبون يعلن إطلاق التسجيلات ببرنامج "عدل" خلال أسبوع
لتجنب تكرار سيناريو الفوضى لتسجيلات 2001
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 سبتمبر 2013
أكد أمس وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أنه خلال اسبوع سيتم الانطلاق في التسجيلات عبر الانترنيت بالنسبة لوكالة عدل وهذه تعتبر كتجربة أولية تقوم بها الوكالة ليتم بعد ذلك تطبيقها بعد معرفة مدى نجاعتها، موضحا أن الهدف الرئيسي من العملية هو تفادي الفوضى التي خلفتها تسجيلات الوكالة بالنسبة لسنة 2001.
أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر وزارته خلال تقييم لحصيلة العمل للسداسي الأول لسنة 2013، عن انطلاق التجربة الأولى بالنسبة لتسجيلات وكالة عدل عبر الأنترنيت خلال أسبوع، وهذا تفاديا للفوضة التي خلفتها تسجيلات 2001. ليتم المباشرة فيها بعد عرض النتائج المتوصل إليها، موضحا أنه سيتم اطلاق أزيد من 90 ألف إلى 150 ألف وحدة سكنية خلال نهاية السنة بالنسبة لوكالة عدل. أما بالنسبة للإلتزامات التي حققتها مصالح وزارته خلال السداسي الأول للسنة الجارية فقد بلغت 87 في المئة.
هذا وقد قد أشار وزير السكن أن نسبة الالتزامات للثلاثي الأول للسنة الجارية قد بلغت 87 في المئة، وأن التقييم السنوي رغم نتائجه الايجابية إلا وأنه لا يعتبر كافيا.
وعلى هذا الأساس فإن الوزارة قد اعتمدت على التقييم الثلاثي لاستدراك العجز الذي تعاني منه، داعيا في ذات الصدد المسؤولين الوزاريين والمحليين إلى تدارك النسبة المتبقية والأسباب التي عرقلت الوصول إلى تحقيق التزامات تصل إلى 100 في المئة وهذا خلال تقييم الحصيلة المقبلة للسداسي المقبل. كما أضاف ذات المسؤول أن النسبة الإضافية التي قد تم تسجيلها خلال هذا السداسي هي 300 ألف وحدة سكنية مشيرا أن التزامات الوزارة في مختلف الولايات فيما يتعلق حجم السكنات التي لم توزع من طرف الوزارة في آخر الثلاثي الأول قد تم توزيعها، والانجاز يسير على ما يرام. كاشفا أن وزارته تنطلق عبر الورشات لإنجاز 350 ألف وحدة سكنية بكل المواصفات المختلفة وهذا لاستلام أزيد من 250 ألف وحدة . بالمقابل نفى عبد المجيد تبون وجود ضغوطات خلال الدخول المدرسي القادم مبررا أن أغلبية المنشآت قد تم استلامها وما تبقى منها سيتم استلامها خلال فترة محددة لا تتعدى أواخر شهر سبتمبر الجاري. أما بالنسبة لـ 48 ألف سكن لم يتم اطلاقها بالنسبة لإجراءات الأوعية العقارية أشار الوزير أن هذه الأوعية واضحة ولكن ممنوع على مصالحه استلامها قائلا: "ممنوع علينا دول أرض دون رضا صاحبها ولو في الأصل من ملك الدولة". وهذا ما يتطلب تعويضا في الاجراءات تنطلق من الولاية وهذا بموافقة كل من وزارتي الفلاحة والمالية والمرسوم يؤخذ من طرف الوزير الأول لسحب هذه الأراضي من الفلاحة إلى السكن.
سعاد. ب
