الوطن
بلخادم يتحالف مع التقويمية وجناح الوزراء للإطاحة بسعداني
سيقدمون ملفا وصف بالثقيل للمجلس الأعلى للدولة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 سبتمبر 2013
• أصحاب المال المشبوه يتحركون لفرض الصندوق كحل لتشكيل المكتب السياسي
يرتقب أن يقدم اليوم جناح التقويمية، الذي انضم إليه كل من بلخادم وجناح الوزراء وأعضاء المكتب السياسي، الذين رفضوا الالتحاق بأشغال الدورة السادسة المستأنفة للجنة المركزية، ملفا وصفته بعض الأطراف بـ"الثقيل"، يتضمن طعنا في القرارات التي صدرت عن لقاء الأوراسي الذي انبثق عنه أمين عام جديد لحزب جبهة التحرير الوطني، ممثلا في شخص عمار سعداني، سيعرض على المجلس الأعلى للدولة للفصل فيه عشية اليوم على أقل تقدير.
وتتمحور هذه الملفات بالإضافة إلى عدم شرعية الرخصة التي عقد على أساسها اللقاء نهاية الأسبوع الفارط، حسب أحد المكلفين بإعداد هذا الملف الذي سيعرض صبيحة اليوم على المجلس، وشارك في إعداده ثلة من المحامين، في التشكيك في عدد الحضور من أعضاء اللجنة المركزية في هذا الاجتماع الذي تشير مصادرنا إلى أنهم قدروا بحوالي 185 عضو فقط، أي عكس ما حاول جناح أحمد بو مهدي الترويج له.
هذا وقد سارع جناح التقويمية إلى عقد تحالفات مع أطراف أخرى في اللجنة المركزية ممن رفضت المشاركة في أشغال دورة الأوراسي، حيث قام الوزراء المغضوب عليهم ويتعلق الأمر بعمار تو، رشيد حراوبية، وعبد العزيز زياري بعقد لقاء مع الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم بمقر إقامته، حيث سعوا إلى الحصول على موافقته بالترشح إلى منصب الأمين العام في حالة ما نجحوا في إجهاض لقاء الأوراسي ونتائجه، وهي الخطوة التي قال عنها بلخادم حسب مصدر مقرب من المكتب السياسي بأنه سيشارك فيها في حالة واحدة فقط، تتعلق بأن يتم عقد دورة اللجنة المركزية في مكان واحد ويصدر عنها قرار واحد لا تشوبه أي شبه، وفي تلك الحالة _يضيف المصدر_، سيشارك بلخادم في أشغال الدورة التي سينبثق عنها أمين عام بطريقة ديمقراطية وشرعية.
ويأت هذا التحالف الذي يبنى في الأفق بين بلخادم والجناح الذي أطاح به، كي يكون جاهزا في حالة ما منحهم القضاء حكما بالإلغاء في نتائج الدورة السادسة المستأنفة للجنة المركزية وقطع الطريق على الأمين العام الجديد عمار سعداني.
على صعيد آخر رفض عبد الرحمان بلعياط أمس التعليق على هذه النقطة، حيث صرحّ لـ"الرائد" بأنه بعيد هذه الأيام عن الحزب وعن الأمور التي تحدث فيه، وهو ما يؤكد صحة الأنباء التي تشير إلى أن بلعياط انسحب من جناح التقويمية وعقد صفقة مع الأمين العام الجديد الذي قال بأنه لن يمنعه من التواجد داخل مقر الحزب وفي المكتب المخصص للأمين العام، ولكن وبالمقابل سيسعى للممارسة المعارضة ضده إلى حين توضح معالم المكتب السياسي للحزب العتيد والذي ينتظر بلعياط أن تكون نتائجه لصالحه، في كل الأحوال سواء نجح سعيداني في تمرير أنصاره داخل المكتب دون حدوث شرخ في المؤيدين له أو تم فرض بلعياط في عضوية المكتب وهو أقصى ما يطمح إليه في الوقت الحالي، حيث تؤكد مصادر مقربة من الأمين العام الجديد أن هذا الأخير بعث بأنصاره إلى الأطراف الأخرى التي ترفض تزكيته وتواجده على رأس الأمانة العامة، من أجل البحث عن التوافق داخل اللجنة المركزية، حيث سيدرس هؤلاء الشروط التي سيقدمها كل جناح وعرضها على سعيداني والذي سيقوم بدوره بدراسة كل هذه الشروط التي سيضمنه له المزيد من الوقت على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد وفيما يسعى بلعياط ليكون ضمن عضوية المكتب السياسي فإن جناح أحمد بومهدي همه الأول والأخير، هو أن لا يتضمن تشكيل المكتب السياسي الجديد أي عضو من الأعضاء السابقين فيه عدا ما يتعلق بشخص الطيب لوح، ومحمد عليوي، فيما تضم القائمة التي سيعلن عنها سعداني قريبا، بعد الانتهاء من مشاورات محدودة وضيقة، الطاهر خاوة، مدني حودة، أحمد بناي، ليلى الطيب، محمد عليوي، أحمد بومهدي، مصطفى معزوزي، الصادق بوقطاية، موسى بن حمادي، الطيب لوح، دعيدة سعيد، حساني يحي، عبد القادر زحالي، حسين خلدون، وآدم قبي، وغالبية هذه الأسماء هي أسماء قامت بتوفير الجو الذي ساعد على تزكيته في منصب الأمين العام والبعض الآخر مول الحملة الانتخابية الداخلية هذه، والتي تشير مصادرنا إلى أنها بلغت 4 ملايير سنتيم، سيتم إعادتها إليهم فور حصول الأمين العام على الشرعية لمزاولة مهامه في منصبه، حيث لا تزال الأمور المالية والإدارية لحدّ كتابة هذه الأسطر بيد بلعياط.
خولة. بو
