الوطن

الدورة الخريفية للبرلمان ستفتتح هذا الإثنين وسط العديد من التساؤلات

في ظل تأخر الحكومة في تزويد نوابه بمشاريع القوانين التي سيصادقون عليها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 سبتمبر 2013

سيفتتح البرلمان أشغال دورته الخريفية غدا الإثنين، طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث ستفتتح هذه الدورة على غير العادة بهياكل ومكاتب قديمة، كما أن تأخر منح الحكومة لنواب هذين المجلسين لمشاريع القوانين التي ستمر عليه تبقى أهم سؤال يطرحه هؤلاء قبل 24 ساعة من افتتاح أشغال الدورة.

وحسب بيان للمجلس تلقت"الرائد"، نسخة منه، فإن البرلمان بغرفتيه يوم الاثنين المقبل دورته الخريفية لسنة 2013، حيث ستبدأ جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني في حدود العاشرة صباحا، بينما ستبدأ جلسة الافتتاح بمقر مجلس الأمة على الساعة الحادية عشر صباحا، وسيتم تنظيم اجتماع مشترك لمكتبي الغرفتين وبحضور ممثل عن الحكومة، وذلك من أجل ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية للمجلس.

وبالرغم من أن البرلمان بغرفتيه مقبل على المناقشة والتصويت على أهم المشاريع وفي مقدمتها تعديل الدستور الذي تشير تقارير بأنه سيمر عبر التصويت فقط دون الانتخاب، إلا أن نواب الغرفة السفلى أكدوا بأنهم لحدّ الساعة لازالوا لم يطلعوا بعد على أي مشروع يتعلق بالدورة الخريفية، وفيما يتعلق بحيثيات هذه الدورة التي تأتي في ظروف خاصة باعتبار أن اختتام الدورة الفارطة عرف العديد من الصراعات بين نواب حزب جبهة التحرير الذين نقلوا خلافاتهم مع القيادة إلى مقر المجلس، ما أثر سلبا على صورة أحد هياكل البرلمان، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى أن الافتتاح سيتم بشكل عادي. وفي هذا الصدد كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الطاهر خاوة في تصريح له لـ"الرائد"، على أن الأمور اليوم تختلف حيث أن ظروف اختتام الدورة كان فيها الحزب العتيد بدون أمين عام ما صعب من مهمة اختيار ممثلي الحزب في هياكل المجلس وأدت حالة شغور منصب الأمين العام إلى حدوث صدامات بين النواب، واليوم وبما أن الحزب قد اختار قيادته سيكون انتقاء ممثلي الحزب حسب تعليمات الأمين العام، عمار سعداني بأن يكون الاحتكام فيها إلى الصندوق، وفي رده على سؤالنا حول أهم المشاريع التي يقبل عليها النواب في هذه الدورة قال المتحدث بأن نواب الحزب جاهزون للتحديات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في دراسة أهم المشاريع التي ستعرض على الغرفة رافضا في القوت ذاته الردّ على سؤالنا حول أن كانت هذه المشاريع قد تم الاطلاع عليها ودراستها أم لا.

أما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي وحسب تصريحات ميلود شرفي، فقد قال بأنه لا زال لم يطلع بعد على أي مشروع قانون سيعرض على الغرفة السفلى للمجلس، مؤكدا على أن نواب حزبه سيلتزمون بما ستمليه عليهم القيادة تجاه ما سيناقش داخل قبة البرلمان.

هذا وقد رفض نواب الأحزاب المعارضة لتواجدها ضمن مختلف الهياكل التابعة للغرفة السفلى للبرلمان، الخوض في هذا النقاش مؤكدين على أن قرارات المعارضة ستتواصل بحيث ترفض تلك الأحزاب التواجد ضمن هياكل المجلس، وفي كل الحالات فلا هؤلاء النواب ولا نظرائهم في الأحزاب السياسية"الكبيرة"، أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على مشاريع القوانين قبل ساعات قليلة عن افتتاح أشغال الدورة.

خولة. بو