الوطن

تجمع تصنيع الأدوية الأمريكي يطلب إدراج الجزائر في "القائمة السوداء"

اعتبرها من البلدان "المثيرة للقلق" حيال غياب الحماية الكافية للملكية الفكرية

 

 

دعا تجمع الشركات الأميركية الصانعة للأدوية الممثل التجاري للولايات المتحدة أمس، أن يتم إدراج الجزائر ضمن لائحة أولوية المراقبة لسنة 2013، بسبب غياب الحماية الكافية للملكية الفكرية في سوق الأدوية حسب قوله.

وتضاف الجزائر ولبنان الى 15 دولة مطلوب إدراجها أو إبقاؤها على لائحة أولوية المراقبة في الوقت الذي تشمل لائحة أولوية المراقبة الأقل أهمية السعودية، وتونس، وإسرائيل من المنطقة، وفق مجموعة بنك بيبلوس اللبناني.

وحدد التجمّع القضايا الرئيسية التي تثير القلق في سوق الأدوية بالبلدان المذكورة سلفا معتبرا  "أن قانون براءات الاختراع غير كاف لحماية هذه البراءات، رغم أنه حسّن البيئة للابتكار في البلد"

كما لاحظ أن القانون ينص على تعريف جزئي للمعلومات السرية فقط، وترك تحديد هذه المعلومات إلى تفسير المحاكم، لافتا الى أن وزارة الاقتصاد "تعتبر أن نشر أي بيانات في مجلة طبية وعلى شبكة الإنترنت يُعتبر كشفا علنيا عن هذه البيانات، ومع ذلك، لاحظ التجمع "أن ذلك لا ينبغي أن يُفهم على أنه تخلًّ عن حقوق الملكية لهذه المعلومات، وان الاعتماد على هذه المنشورات بغية الموافقة على تسويق الأدوية هو استخدام تجاري غير عادل للبيانات"، مشيرا الى "ان لائحة البلدان التي تثير القلق حيال عدم تنفيذ وتطبيق حماية البيانات تشمل الجزائر وإسرائيل والسعودية وتونس وتركيا في المنطقة.

و أضاف "تقوم لجنة تسجيل الأدوية حاليا بتقييم ملف التسجيل على أساس مجموعة من المتطلبات وفق قائمة مراجعة محددة جيدا، لذا أوصى التجمع بإنشاء مختبر مركزي للتحقق من جودة الأدوية" 

وذكر التجمع بـ"أن الاستيراد الموازي يشكل احد التحديات الرئيسية في سوق الأدوية المحلية"، مشيرا الى أن الأدوية في السوق الرمادية، في ظل الاخطار على المرضى الناجمة عنها، لا تزال مشكلة ".

وأضاف أن الاستيراد الموازي "يشكل أخطارا على المرضى عبر تسهيل استيراد الأدوية المقلدة أو المزورة أو المغشوشة أو الأدوية دون المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أنه "في حال سحب الدواء أو استرداده من السوق، قد يكون من الصعب للغاية على الشركة المصنّعة تحديد مستوردي الأدوية الموازية لتنبيههم بقرارات الاسترجاع".

 

م اميني

من نفس القسم الوطن