الوطن

الحدود التونسية مع الجزائر منطقة عسكرية "عازلة"

"ضوء أخضر" بعد لقاءات "ثلاثية" مع سلال

 

• تونس تشترك مع الجزائر بـ1000كلم من الحدود المشتركة

 أعلنت أمس الأول السلطات التونسية المناطق الحدودية مع الجزائر "منطقة عسكرية عازلة" في قرار سيبقى ساري المفعول لمدة سنة كاملة يطبق على السياح والتجار ومن له "عمل قانوني".

وتزامن إعلان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الخميس الماضي جعل الحدود الجنوبية لبلاده مع الجزائر (غرب) وليبيا (شرق) منطقة عسكرية "عازلة" لسنة كاملة، بحسب ما أعلن وزير الدفاع رشيد الصباغ، يومان بعد لقاء وزير الخارجية التونسي مع الوزير الأول عبد المالك سلال والتصريحات المتتالية للقيادات التونسية المشيدة بمستوى التنسيق مع الأجهزة الأمنية الجزائرية بشأن حماية الحدود المشتركة، ما يفهم أن الاتفاق بين الجانبان دخل حيز التنفيذ فعليا مع إعلان الحدود منطقة عسكرية عازلة لمحاصرة الجماعات الإرهابية المسلحة المرابطة في الحدود وثنيها من الجهات الثلاث على التوغل في الأراضي بلدان المعنية لتنفيذ عمليات إجرامية هددت بتنفيذها جماعة المرابطون التي انضمت إليها فصيل مسلح تونسي يخطط لزعزعة الاستقرار تحسبا لذكرى 11 سبتمبر، كما سبقت بيومين زيارة الوزير التونسي الجزائر زيارة "مفاجئة" وللمرة الثانية خلال السنة الجارية، رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، التقى خلالها بالوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الخارجية مراد مدلسي، كانت القضايا الأمنية وعلى رأسها ضبط الحدود ومكافحة التهريب في صلب المباحثات. وفي هذا الخصوص، أعلن وزير الدفاع التونسي اثر اجتماع مع المرزوقي أن الأخير اتخذ هذا القرار "الاستثنائي الذي يقتضيه الوضع"، بهدف تجنب "كثير من العمليات التي تهدد أمن البلاد" و"لمقاومة عمليات التهريب التي تكثفت وإدخال السلاح وخاصة عمليات الإرهاب في جبال الشعانبي وسمامة" بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، حيث يواصل الجيش عملية عسكرية للقضاء على مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وبموجب هذا القرار يعتبر بخصوص من يخترق المنطقة العسكرية دون تصريح مسبق "خارج عن القانون" وفي هذا الصدد يقول الوزير أن القرار سيبقى ساري المفعول سنة كاملة وانه قابل للتمديد أو التقليص "حسب الظروف" وأنه بالإمكان اتخاذ قرار مماثل في مناطق أخرى. وأوضح أنه ليس بإمكان "من له تجارة وعمل قانوني" والسياح دخول المنطقة "العازلة" في الجنوب التونسي إلا بموجب تصريح من الوالي. وفي سياق متصل قال الوزير "من السابق لأوانه الحديث الان عن عودة عناصر الجيش الوطني إلى ثكناتها نظرا للظرف (الأمني والسياسي) الدقيق الذي تمر به البلاد". وترتبط تونس بحدود برية طولها حوالي 500 كلم مع ليبيا وحوالي 1000 كلم مع الجزائر.

"أنصار الشريعة" تتريث قبل الرد على تصنيفها "تنظيما إرهابيا"

 وفي سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة التونسية "تنظيما إرهابيا" وأصدرت مذكرة جلب دولية بحق زعيمها سيف الله بن حسين (48 عاما) المكنى بـ"أبو عياض" أن ردها على الحكومة "سيتأخر". وأوردت في بيان نشرته الخميس الماضي على صفحتها الرسمية في فيسبوك "كشر طغمة الشر عن أنيابهم وصنفوا أنصار الشريعة الغراء في قائمة الإرهاب المزعوم" على حد وتعبيرها، قائلة إن "الرد على ما رميت به (الجماعة) سوف يتأخر نظرا للمشاورات والدراسات، التي تجري بشأن كل ما يجد ويحدث من ردود أفعال لجميع الأطراف". وللتذكير أعلن الأسبوع الماضي علي العريض رئيس الحكومة التونسية والقيادي في حركة النهضة تصنيف الجماعة "تنظيما إرهابيا"، متهما إياها باغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي ومحمد البراهمي في 25 جويلية الماضي والتخطيط لأعمال "ارهابية"، فيما أعلن اول امس وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي أن تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا "يترتب عنه بالضرورة حظر أي نشاط لها وتجريم اي انتماء اليها". وقال الوزير إن التصنيف جاء بناء على "أدلة" و"اعترافات" منتمين إلى الجماعة اعتقلتهم أجهزة الأمن. ولفتت الجماعة في بيانها إلى ما أسمته "زيف ادعاءات وزارة الداخلية وكذبها"..

محمد أميني

من نفس القسم الوطن