الوطن
"فاو" تؤكد انخفاض واردات القمح إلى أقل من 9 مليون طن
توقعات "أممية" تناقض تصريحات بن عيسى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أوت 2013
قالت أمس الأمم المتحدة إن واردات الحكومة الجزائرية من الحبوب في انخفاض بنسبة 3.2 في المائة في الموسم الحالي بعد زيادة الإنتاج المحلي وهي التوقعات المتناقضة مع تصريحات الأسبوع الماضي لوزير الفلاحة رشيد بن عيسى حول ارتفاع واردات القمح خلال العام الجاري.
وأوضح تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومقرها روما أمس أن الشحنات الإجمالية انخفضت إلى 8960000 طن متري بدءا من الأول من جويلية 2013 مقارنة مع 9260000 طن في الفترة السابقة. وبلغ متوسط واردات القمح في الجزائر حوالي 6 ملايين طن في السنوات الخمس الماضية، أو نحو 70 في المئة من الاستهلاك المحلي، حسب التقرير.
وأضاف التقرير الأممي أن محصول الحبوب هذا الموسم في الجزائر قد ارتفع إلى 9.1 في المئة عن العام السابق بنحو 5470000 طن بعد أن مسوم ماطر في العديد من المناطق وكانت درجات الحرارة معتدلة في مناطق الزراعة بالجهة الغربية للوطن، ووفقا للتقرير إنتاج هذا العام كان أعلى بحوالي 27 في المئة من متوسط السنوات الخمس السابقة، ويشمل 3.6 مليون طن من القمح و1.75 مليون طن من الشعير.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة إنتاج الحبوب أثار القلق بشأن عدم كفاية طاقة التخزين المحلية وقالت الحكومة الجزائرية في نوفمبر أنها تعتزم زيادة طاقتها بنحو 1 مليون طن حيث وقعت على مشروع مشترك الشهر الماضي يهدف إلى بناء 30 مركز تخزين للحبوب.
توقعات "فاو" المتفائلة تأتي متناقضة مع ما أوردته الحكومة قبل أيام حين توقعت أن تصل وارداتها من الحبوب إلى 2.2 مليار دولار في نهاية العام الجاري.مسجلة بلوغ واردات الجزائر من القمح 1.39 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 1.16 مليار دولار لنفس الفترة في العام الماضي.
وقال وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، في تصريح صحفي على هامش زيارة رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى ولاية المسيلة الأسبوع الماضي "يُتوقع أن تبلغ فاتورة الجزائر في مجال استيراد الحبوب مع أواخر السنة الجارية 2.2 مليار دولار". وأضاف أن "قيمة هذه الفاتورة ستبقى في نفس مستوى فاتورة السنة الماضية"، مؤكدا استقرار عملية استيراد الحبوب، لافتا إلى بقاء فاتورة السنتين الماضية والجارية في نفس المستوى تقريبا. وتوقع ابن عيسى أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام الجاري إلى 50 مليون قنطار مقابل 52 مليون قنطار العام الماضي.
محمد اميني
