الوطن
أعوان الأمن والوقاية يهددون بالعودة للإحتجاجات
أكدوا أنها ستكون أشد وقعا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أوت 2013
دعا المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" 140 الف عون إلى تجنيد انفسهم والعودة إلى الاحتجاجات قريبا والخروج إلى الشارع، وذلك تنديدا لسياسة التجاهل ولتماطل التي تنتهجها الإدارة لتسوية وضعيتهم ومطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
وأكدت السناباب أن هذه الحركات الاحتجاجية، التي ستحدد في اجتماع سيعقد الاسبوع المقبل ستكون أشد وقعا وسيشارك فيهما عشرات الآلاف من موظفي السلك من كافة الولايات، كما جاء في بيان النقابة، الذي حذر " السلطات العمومية تجاهل مطالبهم، ومن عدم تولي الاهتمام "، وشرح المجلس الوضعية المزرية التي يعمل فيها ما يزيد على 140 ألف عون ووقاية داخل مختلف القطاعات، دون توفير أدنى الظروف لمزاولة نشاطهم، خاصة وأن مهامهم “حماية العتاد والعباد” داخل المؤسسات التي يشرفون على حمايتها، وما زاد الطين بلة هو “إهمال” السلطات العمومية و”تجاهلها الواضح” لمطالبهم التي قدموها ولازالوا يتمسكون بها، وفي مقدمتها إعداد وصياغة قانون أساسي خاص بالمهنة يحدد الحقوق والواجبات للموظف، وقال المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، إن صبر ما يزيد على 140 ألف عون أمن ووقاية نفد ولم يبق سوى اللجوء إلى ممارسة العمل النقابي في إطاره القانوني، فرغم المراسلات الموجهة إلى مختلف الهيئات والقطاعات الوصية. وعلى ذلك وجه المجلس الوطني لأعاون الامن والوقاية وزارة العمل بالتدخل من اجل الحد من معانات هذه الفئة غير القادرة على تلبية حقوقها، متسائلا عن كيفية أن يفرض لهم حماية المؤسسات في حين حقوقهم مهمشة، وشدد على اهمية التكفل الجدي بمطالب هؤلاء الأعوان، وعلى رأسها ضرورة إدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية، بالإضافة إلى إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وإعادة النظر في التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة، 2008 والاستفادة من مضمون المادتين، 44 43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 07/، في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة بـ 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/ 206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر بـ25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات.
س. زموش
