الوطن

عمال التكوين المهني مدعوون لمقاطعة الدخول الاجتماعي

النقابة تدعو مباركي للتدخل

 

 

دعت نقابة التكوين والتعليم المهنيين عمال القطاع لمقاطعة الدخول الاجتماعي، المقرر في 22 سبتمبر المقبل، تنديدا منهم على إهمال وزارة محمد مباركي، الموجودة على طاولة الوزير، منذ ديسمبر 2012. 

وألحت النقابة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، على جميع فروعها بضرورة مقاطعة الدخول، من أجل إرغام الوزارة للاستجابة إلى لائحة المطالب الموجهة إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين كما أضافت مجموعة جديدة من المطالب، حيث أكدت على ضرورة تخصيص مناصب مالية سنويا للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، مع استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية كما هو الحال بالنسبة لعمال قطاعي التربية والتعليم العالي. وأضاف البيان، مطالبة الوزارة الوصية بمراجعة بنود القانون الأساسي لقطاع التكوين المهني الخاص بالأسلاك النوعية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بعد أن أصبحت هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنه الإهمال التام لحقوقها الإنسانية، كما طالبت بإعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة مشددة على تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الذي يبلغ حاليا بين 24 و36 ساعة إلى 22 ساعة، إضافة إلى ذلك مراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها إلى 350 دج، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع مقدرة ب 6000 دج شهريا، إضافة إلى مراعاة التخصصات في التوظيف وعدم تدريس الأساتذة لتخصصات لا تتوافق مع المؤهلات التي يحوزونها. وفي السياق ذاته، طالب نقابة التكوين والتعليم المهنيين بإلغاء القرار الوزاري المشترك المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمنصب مديري مراكز التكوين المهني، مشددة على ضرورة احترام حرية الانخراط في النقابة، وتنظيم جمعيات عامة انتخابية للمنخرطين في مراكز ومعاهد التكوين المهني. وجدد عمال التكوين المهني مطالبتهم لوزارة مباركي بضرورة حل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وتعويضه بصناديق قطاعية، حيث سجل اقتطاع هذا الصندوق من مؤسسات التكوين المهني منذ 1994 إلى يومنا هذا، ما يقارب 450 مليار سنتيم، حتى دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويل سكنات داعية إلى إدراج هذه المطالب الجديدة مع القائمة المطلبية التي رفعت إلى الوزير في ديسمبر 2012.

س. ز


من نفس القسم الوطن