الوطن

تونس تخفض رسوم تأشيرة الدخول والإقامة على الجزائريين

بعد أن أثار قرار رفع الرسوم غضب السيّاح المتوجهين برّا

 

أعلنت أمس وزارة الخارجية التونسية إصدار قرارا بتخفيض رسوم تأشيرة الدخول والإقامة في تونس، ويأتي هذا القرار بعد غضب الجزائريين من التعليمة الجديدة التي ارتفعت بخمسة أضعاف وتراجع مداخيلها من السياحة من جهة أخرى. وأصدرت الدبلوماسية التونسية بيانا أعلنت فيه عن مراجعة وتخفيض رسوم تأشيرة دخول الأجانب إلى تونس تبعا لأمر صادر بتاريخ السادس من أوت، وقد أعلمت جميع البعثات اليبلوماسية المعتمدة بتونس بذلك كما أمرت جميع سفاراتها وقنصلياتها بالخارج للشروع في تطبيق القرار. وتم تخفيض الرسوم إلى 70 دينارا تونسي بدل 200 دينار بالنسبة لرسوم الدخول والإقامة لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر، بينما تم التخفيض إلى 20 دينارا بدل 50 دينار بالنسبة لتأشيرة العبور لمدة أقصاها سبعة أيام. وأثار قرار الزيادة الذي دخل حيز التنفيذ قبل أشهر حفيظة الجزائريين الراغبين في الدخول إلى التراب التونسي للجزائريين حيث رفع بنسبة 200 بالمئة، حيث تم رفع القيمة من دينار تونسي إلى 3 دنانير خصوصا بمركز ملولة المقابل لمركز أم الطبول. ولم تلجأ الجزائر إلى معاملة التونسيين بالمثل حيث لا تفرض الجزائر أي رسم عليهم في حين تفرض الجمارك التونسية منذ سنوات طويلة رسما بقيمة دينار تونسي على كل جزائري يدخل تونس. ولكن وزارة الخارجية المصرية قررت بدورها في وقت سابق رفع رسوم تأشيرة الدخول للتونسيين اعتبارا من أول أكتوبر المقبل تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل مع دولة تونس، التي كانت قررت رفع قيمة الرسوم المفروضة على المواطنين المصريين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لتونس من 200 جنيه إلى ما يعادل 1000 جنيه مصري أي خمسة أضعاف الرسوم السابقة. ويبدو أن الحكومة التونسية المهددة بأزمة مالية كبرى حسب تحذيرات الخبراء استشعرت خطر انهيار مداخيلها التي تعتمد بشكل كبير على سياح دول الجوار، خصوصا ليبيا والجزائر فقد تراجع عددهم إلى مستويات تقل عن التوقعات مقارنة بعام 2010 الذي شهد دخول 7 مليون سائح جزائري إلى البلاد وفقا لإحصاءات ديوان السياحة التونسي. فقد سجل عدد السياح الجزائريون تراجعا بحوالي 28 %، حيث لم يتجاوز عدد الوافدين إلى الأراضي التونسية 29 ألف سائح جزائري وذلك وفقا لمؤشرات السياحة قبل 10 جويلية الماضي .فيما اوضح جمال قمرة وزير السياحة التونسي قال بن قمرة خلال لقائه بالإعلاميين الجزائريين أن حكومته تعمل على توسيع المعابر الحدودية وتطوير الطرق المؤدية إليها. وقال أيضا "رصدنا ميزانية قدرها 300 ألف دينار لتوسيع معبر ملولة بما يسمح باستقبال ألف سائح يوميا". وأضاف أنه من المتوقع أن ينطلق المشروع الشهر المقبل، حيث سيتم توسيع مواقف السيارات وتزويد المعبر الحدودي بمكيفات وكراس. ووفقا للوزير سيتم تخفيض مدة الانتظار في المعبر الحدودي إلى 10 دقائق كحد أقصى.

محمد اميني

من نفس القسم الوطن