الوطن

أربعون مطلبا لإنقاذ قطاع التربية من الانسداد

النقابة الوطنية لعمال التربية تحمّل بابا أحمد مسؤولية أي توتر

 

وضعت النقابة الوطنية لعمال التربية لائحة من 40 مطلبا مستعجل سترفعها لوزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد محملة أياه مسؤولية التكفل بهذه المطالب المطروحة وتبليغها للسلطات العمومية لتجنيب القطاع كل أشكال الانسداد قبل أسبوع من الدخول المدرسي.

وجاءت هذه المطالب كحصيلة لفعاليات الجامعة الصيفية الثانية للنقابة التـي نظمت بثانوية الزيانية بشرشال من 21 إلى 24 أوت الجاري، بمشاركة حوالي 230 إطارا ومناضلا نقابيا لكل الأسلاك من مختلف مناطق الوطن يمثلون أعضاء المجلس الوطني للنقابة، حيث تباحث المشاركون في عدد من المجالات التربوية والنقابية، وخلصت هذه التشاورات إلى وضع لائحة من 40 مطلب، جاء في مقدمتها المطالب المهنية وعلى رأسها إعادة النظر في القانــــــــــون 12/ 240 المعدل والمتمم للقانــون الخاص 08/ 315 وخاصة إدماج وترقية معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الاساسى، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، موظفي المخابر، ضرورة التعجيل بإدماج أساتذة التربية بدنية، موسيقى، والتربية الفنية لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم، ضرورة احتساب وتقدير الخبرة المهنية العامة لجميع الرتب والأسلاك الــتي استفادت قبل صدور القانون الخاص من ترقيات في إطار التعليمة 1710 سابقا خاصة وأنهم استثنوا من الإدماج، ضرورة توسيع الاستفادة من الخبرة البيداغوجية ابتداء من 01 جانفي 2008 على جميع موظفي التربية الوطنية دون استثناء أو إقصاء لأي سلك من الأسلاك والمطالبة بمنحــتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين لموظفي المصالح الاقتصادية، تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو25 سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50 سنة لنساء أو 20 سنة خدمة فعلية، التكفل الجاد بملف وانشغالات فئــتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وأعوان الأمن والوقاية  بعيدا عن كل أشكال المزايدات وطرحه بصورة مستعجلة على مصالح الوزارة الأولى ورفض الزيادة الزهيدة الــتي تعتبرها محاولة يائسة لتقزيم المطالب فهذه الزيادة لا تحسن أوضاع العمال اجتماعيا وليست كفيلة بحل مشاكلهم، في حين خصص محور من هذه اللائحة للمطالب الإجتماعية وجاء في مجملها ضرورة تجسيد طب العمل داخل قطاع التربية نظرا لخصوصيته والاعتراف بالأمراض المزمنة كالأمراض النفسية وأمراض مهنية، والمطالبة بتدخل الوصاية لدى الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي لضمان العدالة الجبائية، الإسراع في تجسيد قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بالقطاع للتخفيف من حدة مشاكل السكن، ومراجعة جميع نقائص المنشور، ضرورة العودة إلى بناء السكنات الوظيفية لجميع الأطوار، وإلغاء المرسوم التنفيذي المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي المحدد لمبلغ 24000 دج كحد أقصى للراتب الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي، كما تضمنت اللائحة مطالب متعلقة بالخدمات الإجتماعية تمثلت في تفعيل اللجنة الحكومية الخاصة بجرد مختلف الممتلكات المادية والعينية للخدمات الاجتماعية من بداية  الأحادية والهيمنة على تسييرها، ضرورة إجبار اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية على تحرير هذه الهيئة الاجتماعية من هيمنة بعض النقابات، ضرورة العمل على دفع عجلة نشاط الخدمات الاجتماعية بما يكفل التواجد المستمر لهياكل التسيير لإبعادها عن جميع الاديولوجيات النقابية والسياسية حماية للمال العام. من جهة أخرى حملت اللائحة مطالب بيداغوجية أهمها الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية، الاعتناء بالتعليم في المرحلة الابتدائية لأنه يعتبر ركيزة العملية التربوية وإلغاء الارتقاء الآلي للتلاميذ في الطور الأول، تطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التـي أصبحت حاليا تحدد ب 45 دقيقة، ضرورة إلغاء العتبة في امتحانات البكالوريا كونها تفقد الشهادة مصداقيتها، وحماية الوسط المدرسي من العنف والغش والإجرام. ولم يغفل إطارات النقابة الوطنية لعمال التربية مجموعة من المطالب النقابية على رأسها ضرورة حل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وتشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات، العمل على تنسيق الجهود مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية في إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الصندوق لإتاحة الفرصة أمام جميع النقابات المستقلة، التدخل لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية قصد إلغاء المرسوم التنفيذي الذي أنشأ مجلس الإدارة بسبب سيطرة موظفي الاتحاد العام للعمال الجزائريين عليه لأن ما هو معتمد حاليا متناقض مع نصوص الدستور المقر بتعددية النقابية، نقل اقتراح للحكومة عن طريق وزارة التربية يتمثل في إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار (المرصد الوطني للقدرة الشرائية) تتكون من ممثلي النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية كالمالية والعمل والتضامن الوطني وغيرها.

سارة زموش

من نفس القسم الوطن