الوطن

مساعي يابانية لجمع "بنك معلومات"حول إرهابيي الساحل

تخطط للضغط عليها عبر باريس ولندن

 

• طوكيو تحمل فشلها في حادثة عين أميناس إلى غياب مسؤولين أمنيين بسفارتها في الجزائر

 تبحث وزارة الدفاع اليابانية إلى إرسال مسؤولين إلى الجزائر مهمتهم محاولة جمع المعلومات الأمنية والعسكرية حول الجماعات المسلحة والوضع الأمني في الساحل الصحراوي في خطوة تهدف – حسبها - لتعزيز حماية منشاتها النفطية، مشيرة إلى طلب السند من فرنسا وبريطانيا في خطوتها باعتبار لهما "تأثير قوي" على بلدان إفريقيا.

وأفادت مصادر إعلام يابانية أمس أن التركيز في هذه الجهود سيكون للحصول على المعلومات الأمنية ذات الصلة، وخاصة حول الإرهاب وغيرها من القضايا المتعلقة بالدفاع، وذلك بعد وقوع عدد من الرعايا الأجانب - بما فيها اليابانية - كرهائن في مصنع للغاز في الجزائر في وقت مبكر من هذا العام.وتشمل البلدان الأفريقية التي سيزورها مسؤولون يابانيون سبعة هي الجزائر، المغرب، نيجيريا، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا وجنوب أفريقيا. إلى جانب البرازيل في أمريكا الجنوبية وأضاف المصدر لصحيفة "جابن دايلي برس" اليابانية أن الوزارة قد أرسلت بالفعل مسئولو الدفاع إلى مصر والسودان. ومواصلة لتعزيز المعلومات والتحليلات المتعلقة بهذه البلدان، فإن الوزارة اليابانية أعلنت أيضا زيادة عدد القوى العاملة في البلدان الأوروبية، وخاصة تلك التي تمارس تأثيرا قويا على أفريقيا مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.وتخطط وزارة الدفاع اليابانية الآن لتعزيز هذه العلاقة مع المنطقة من خلال إنشاء قسم مخصص في وزارة المالية قبل عام 2014، تتطلع إلى تعزيز الموارد البشرية وتعزيز قدرات تحليل المعلومات الاستخبارية في أفريقيا. هذا التحرك هو على الأرجح رد فعل على ما خلص إليه تقرير فيفري المقدم إلى الحكومة بأن غياب الدفاع ومسئولين أمنيين، في السفارة اليابانية في الجزائر كانت جزءا من المسؤولية عن الفشل في طوكيو في حادثة عين اميناس. وكانت الحكومة اليابانية مؤخرا اعلنت تخصيص أكثر من 16 مليون دولار أمريكي لتدريب قوات حرس الحدود ورجال الشرطة في الدول الأفريقية على مكافحة الإرهاب. وكانت قد أكدت في توصياتها بأن طوكيو ستساعد في تعزيز قدرة دول شمال أفريقيا ودول منطقة الساحل جنوب الصحراء على مكافحة الإرهاب. وكانت وزارة الخارجية اليابانية قالت مؤخرا في بيان لها إنه بعد موافقة البرلمان الياباني على مسودة الميزانية الإضافية للعام المالي 2012م، سيتم تقديم 13.4 مليار ين (150 مليون دولار تقريباً) عبر المنظمات الدولية إلى الدول التي باشرت بالإصلاحات الديمقراطية. وكان وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا أعلن عن "ركائز ثلاث" لسياسة اليابان الخارجية في أعقاب حادثة مقتل مخطوفين يابانيين في الجزائر، تتضمن مبادرات ملموسة وفاعلة لمكافحة الإرهاب الدولي، ودعم استقرار الصحراء ومناطق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتعزيز الحوار والتبادل مع الدول العربية والإسلامية.

م. أميني

من نفس القسم الوطن