الوطن
أهم القرارات التي خرج بها اجتماع سلال مع طاقمه الوزاري
سيشملها قانون المالية التكميلي لسنة 2013
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أوت 2013
• الحكومة تراهن على منح القروض، ضبط العقار، وتوفير فرص الاستثمار قبل رئاسيات 2014
خلص اللقاء الذي جمع الوزير الأول، عبد المالك سلال بطاقمه الحكومي مؤخراً، بسلسلة من القرارات التي وجها سلال إلى هؤلاء، بهدف الشروع في تطبيق مخطط الحكومة الهادف إلى تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الخماسي، حيث تسعى حكومة سلال في الفترة المقبلة إلى تنسيق جهودهم والعمل وفق برنامج وزاري مشترك للإسراع في تنفيذ التعليمات التي وجهها سلال لهم قبل موعد رئاسيات 2014 التي تسعى مؤسسات الدولة إلى أن تتم بهدوء يضمن وحدة واستقرار الجزائر.
وأكدت وثائق اطلعت عليها "الرائد"، أن الوزير الأول، وخلال اجتماعه الأخير مع طاقم حكومته، يكون قد وجه تعليمات صارمة لكل الوزراء لكنه خص بعض الوزراء بتعليمات أكثر صرامة من الوزراء الآخرين ويتعلق الأمر بكل من وزير النقل عمار تو، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، حيث تشير ذات التقارير على أن سلال طالب وزير النقل، بإقامة شباك موحدّ خاص بالميناء على مستوى الموانئ النموذجية المعتمدة بالجزائر وهي ميناء العاصمة، سكيكدة، وهران، وتعميم هذا الترتيب على كافة الموانئ سنة 2014، من خلال تفعيل عمل اللجنة الوطنية للتسهيل البحري، وكذا اللجان المحلية التي أنشأة لهذا الغرض في المرسوم التنفيذي رقم 02-118، المؤرخ في 3 أفريل من سنة 2002.
كما وجه الوزير الأول، لوزير الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة تتعلق بترشيد واستغلال العقار، حيث ستقوم مصالح ولد قابلية باقتراح مشروع مرسوم تنفيذي على الحكومة، يهدف إلى ضبط العقار، وتفعيل الاستثمارات المنتجة من خلال تحقيق الانسجام بين إجراءات إيداع طلبات الأراضي الصناعية وتكوين الملفات المتعلقة بهذا الإجراء والذي سيكون مشتركا بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من أجل التنسيق المشترك في سبيل استرجاع الأوعية العقارية التي خصصت للمستثمرين ولم يقوموا باستغلالها في النشاط الذي منحت لأجله، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء ترتيب وضبط العقار في الجزائر الذي ظلّ لسنوات عديدة غير منظم وفق أسس ومعايير قانونية.
هذا وقد أعطى الوزير الأول تعليمات للبنوك، تهدف إلى الاعتراف بالحق العيني للامتياز الذي يسمح بإضفاء طابع اللامركزية على القرارات التي تخص منح القروض، والتي تسهل من عملية الحصول عليها، مشيرا إلى ضرورة إضفاء مرونة على مستويات الضمان التي تشترط كقواعد احترازية للحصول عليها، كما ستسمح التعليمة ذاتها بعدم المطالبة بالتصديق على مستخرج السجل التجاري لدى الجهات المختصة من أجل الحصول على هذه القروض.
وفي سياق متصل ستسمح التعليمة ذاتها بإعداد ميثاق بين البنوك للممارسة الجيدة للضمان، وتجسيده على أرض الواقع من خلال حث البنوك العمومية على تعيين وسيط للقرض لدى مصالحها، حيث ستتولى المؤسسات البنكية حسب تعليمة سلال، بإسداء النصائح ومرافقتها في مشاريعها العملية، وذلك بهدف ترتيب سبل منح القروض إذ تعد هذه الإجراءات المتعلقة بمنح القروض وعلاقات البنوك بالمؤسسات إلى الحدّ من ظواهر الفساد التي عمت في هذا القطاع وبدأت بوادره تظهر للعلن في الفترة الماضية بشكل فاضح.
على صعيد آخر دعا الوزير الأول، أعضاء حكومته، السهر والحرص على تحمل جميع الهيئات الموجودة تحت وصايتهم لتنفيذ جميع المخططات التي أقرتها هذه التعليمات التي ستصدر في مرسوم بالجريدة الرسمية في الأسابيع المقبلة، وهي تخص قانون المالية التكميلي لسنة 2013 الذي ستفرج عنه الحكومة، إذ تعد هذه الهيئات التابعة لمختلف الوزارات المشرف الأول على تنفيذ هذه الإجراءات باعتبارها المرافق العمومي يعزز نمو هذه المؤسسات.
وقد كلف عبد المالك سلال، في ذات الصدد، وزير الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني بوضع مشروع يهدف إلى إنشاء هيئة مؤسساتية تعمل على استحداث نظام رقمي استدلالي مشترك بين المؤسسات ستخضع له جميع الهيئات، حيث سيكون وزير القطاع مطالب بعرض مشروع هذه المؤسسة على الحكومة للمصادقة عليه قبل إقراره في الجريدة الرسمية شأنه في ذلك شأن عدد من التعليمات التي طالب بها سلال طاقم حكومته، وهي التعليمات التي تهدف إلى إبراز مخطط عمل الحكومة الذي يسعى لتنفيذ وتجسيد مختلف المشاريع المتعلقة ببرنامج رئيس الجمهورية، الذي يسعى لعقلنة التسيير وخلق فرص الاستثمار أمام المستثمر الجزائري والشريك الأجنبي لما يضمن توفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد وهو ما يراهن عليه سلال في مواد وتعليمات سيتم الكشف عنها في قانون المالية التكميلي لسنة 2013.
خولة. بو
