الوطن
هل ستغير زيارة المالكي مصير المساجين الجزائريين في العراق؟
عددهم لا يتجاوز العشرة وأغلبهم مدانون بـ10 و15 سنة سجنا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أوت 2013
تواصل عائلات المسجونين الجزائريين في العراق احتجاجها لدى السلطات الجزائرية، داعية الحكومة للتدخل، وكشف مصير أبنائهم الذين يقبعون في السجون العراقية، في حين تعول السلطات الجزائرية على زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي أعلن عنها منذ فترة والتي ستكون قبل نهاية السنة الجارية، حيث من المنتظر أن يكون ملف السجناء الجزائريين في العراق أولى القضايا التي سيتم مناقشتها خاصة وأن عددهم لا يتجاوز العشرة أشخاص، بالإضافة إلى أن الجزائر أبدت نيتها الحسنة في إعادة بعث العلاقات الجزائرية العراقية بعد فترة من البرود، بقرارها مسح الديون العراقية. لا تزال عائلات المسجونين الجزائريين في العراق تعيش على أعصابها حيث لم تبد السلطات العراقية بالرغم من المفاوضات المتكررة بين الطرفين إي تجاوب إيجابي بشأنهم، ما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية مساء أول أمس أمام وزارة الشؤون الخارجية، للمطالبة بتقديم توضيحات حول أخر ما وصلت أليه السلطات الجزائرية مع نظيرتها العراقية، حول مصير أبنائهم الذين يتواجدون في السجون العراقية، حيث أكد ممثل عائلات المساجين الجزائريين بالعراق أن ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية أكدوا لهم أن الوزارة تتابع الملف كما أن سفير الجزائر في بغداد، عبد القادر بن شاعة، اطمأن على أوضاع المساجين وأن وفد قنصلي جزائري زار المساجين الجزائريين في العراق، بعد وفد الخارجية الذي زاره في فيفري الماضي كما أن وزارة الشؤون الخارجية تسعى لاستصدار قرار العفو لصالح المساجين لدى السلطات العراقية، معلمة إياهم عن زيارة مرتقبة لوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي للعراق، من جهة أخرى تعلق هذه العائلات أمالها على زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المرتقبة قبل نهاية السنة الجارية، والتي أعلن عنها عبر وسائل الإعلام، بالنظر إلى أمكانية أن تكون هذه الزيارة منطلق للعلاقات الثنائية بين البلدين والتي اتسمت في الفترة الأخيرة بكثير من البرودة، خاصة في ظل غياب التعاون من طرف السلطات العراقية المعنية حول مسألة الرعايا الجزائريين المعتقلين في العراق، والتي نفذت حكم الإعدام في حق عدة سجناء من بينهم سجين جزائري ينحدر من ولاية وادي سوف، ما دفع بالسلطات الجزائرية إلى استدعاء السفير العراقي في الجزائر لطلب التوضيحات حول هذه الخطوة، ولفت انتباهه بحزم إلى غياب التعاون من طرف حكومة بلاده، كما تم تذكير السفير العراقي أيضا ''بلقاءاته السابقة مع مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية وكذا بمختلف الطلبات الرسمية الخاصة بإجراء زيارة قنصلية لرعايا المعتقلين التي تقدم بها الطرف الجزائري طبقا للاتفاقيات الدولية، والتي لم تلق أي رد''، هذا وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي قد أكد في وقت سابق حول إمكانية الذهاب إلى عفو عن السجناء الجزائريين، أو تحويلهم إلى الجزائر لاستكمال فترة محكومتيهم، "أن الحكومة العراقية متعاونة مع الجزائر ومع كل الدول التي لها سجناء في العراق"، مضيفا أن المدانين في قضايا الإرهاب لا يمكن أن تشملهم أية اتفاقات تجريها الحكومة، أما فيما يخص المتابعين في قضايا أخرى كما هو الحال مع غالبية السجناء الجزائريين المتهمين بجرم دخول التراب العراقي بطريقة غير قانونية قال موسوي أن القانون لا يمانع في إيجاد تسوية بين البلدين، لتكون زيارة المالكي القادمة الفيصل في هذه القضية، يذكر أن عدد المعتقلين الجزائريين في العراق وصل إلى 10 مساجين جزائريين، ثمانية منهم تمت إدانتهم بالسجن لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة، في حين لا يزال مصير مسجونين إثنين مجهول بعد أكثر من 10 أيام، عن حادثة الفرار الجماعي من السجن الواقع في العاصمة بغداد، العملية التي أوقعت عدد من القتلى والجرحى.
سارة زموش
