الوطن

اتحاد التربية والتكوين يطالب أويحيى بإعادة مناقشة المسودة الرابعة من القانون الأساسي

بسبب عدم إشراكه في مناقشة قانون العمل الجديد

جدد أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مطلبه بضرورة التدخل العاجل للوزير الأول أحمد أويحيى، بهدف إعادة النظر في مسودة القانون الخاص التي تم تعديلها مؤخرا، وطالبوا بضرورة حضور ممثلين عن وزارة المالية، بعدما تمسكوا في الإجتماعات المراطونية التي عقدت مع ممثلي وزارة التربية مؤكديين أن الاتحاد أكد تمسكه بالمقترحات التي رفعها في الماضي.
وأعرب الاتحاد في الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول، رفضه لأي مشروع لم يتضمن الأحكام الانتقالية من أجل إدماج أسلاك التدريس (معلمو المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني) إدماج مساعدي التربية، المخبريين، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والتغذية المدرسية، و إعادة النظرفي تصنيف وترقية أسلاك التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي لمختلف الأطوار، بالاضافة لأسلاك التوجيه والتغذية المدرسية واعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى، كما أضافت الرسالة أن الاتحاد رفض التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل مع اعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب ودعا إلى تخفيف الحجم الساعي للعمل، خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون، إلى هذا حمل الاتحاد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكه في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على البرلمان دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية .
وفي سياق ذي صلة، حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية، من استعمال ملف القانون الخاص بعمال التربية، من قبل بعض الأطراف السياسية في الحكومة، من أجل تمرير الحملة الانتخابية، مقابل تهميش بعض الفئات في الأسرة التربوية إلى غاية ما بعد التشريعيات. وأكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الأسنتيو، أن احتجاجات التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لن تتوقف إلى غاية افتكاك حقوق هذه الفئة، مبديا امتعاضه من سياسة التهميش والإقصاء، التي يتعرض لها عمال هذه الفئة، حتى من جانب التغطية الإعلامية لاحتجاجاتهم، مطالبا في السياق ذاته الوزير الأول، أحمد أويحي بالالتفات إليهم ورفع مستوى معيشتهم، الذي اعتبره أيت حمودة مثالا عن اللاعدالة الاجتماعية في جزائر الاستقلال. وكشف آيت حمودة، أن وزارة التربية الوطنية، استدعت شركائها الاجتماعيين، اليوم لعقد اجتماع لتقديم ردود الحكومة حول ملف القانون الخاص المودع لدى مصالحها، والذي اجتمعت بشأنه أمس، مع وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد وممثلي وزارة المالية والوظيف العمومي.

من نفس القسم الوطن