الوطن
عاشور عبد الرحمن موصى عليه من قبل مديرين جهويين كونه زبون مهم
المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري وكالة القليعة يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2012
استمع أمس رئيس الجلسة القاضي "محمد رقاد" للمتهم الموجود رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بالمدعو "د.أحمد" مدير جهوي بالبنك الوطني الجزائري بالقليعة، وهو آخر متهم بالمجموعة السادسة والمتابع بجناية تنظيم جمعية أشرار وجنحة اختلاس أموال عمومية.
أما استجواب المتهم الأول من المجموعة الثالثة والمتعلق بصهر عاشور المدعو "ش.بغداد" المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار والمشاركة في الاختلاس والذي يشغل منصب مسير شركة النقل الأزرق، فقد فند جميع التهم المنسوبة إليه مشيرا أنه تجمعه فقط علاقة بأخيه جمال وصهره عاشور، الذي سلمه تسيير شركة النقل الأزرق الذي هو شريك فيها رفقة أخيه وأخته، ليسأل القاضي المتهم هذا في حال ما إذا مكن حسابه لعاشور عبد الرحمن إلا أنه فند الأمر وأكد أن عاشور لا يتصرف في حسابه البنكي. المتهم هذا صرح لهيئة المحكمة أنه بريء من التهم المنسوبة إليه قائلا ما هو ذنبي إن كان صهري وكل لي تسيير شركة النقل الأزرق وبيتو مازافاران، وكيف لي أن أعلم أن صهري أمواله مشبوهة فأنا منذ أن عرفته وهو ذو أموال، مشيرا إلى شراءه لأسهم الخطوط الجوية الجزائرية لصالح صهره التي قام بدفع مبالغها من أموال شركة النقل الأزرق والذي تقدر قيمته ب 135 مليونا.
وبعد الاستماع إلى تصريحاته بخصوص هذه الأموال قام القاضي بتوجيه له سؤال بخصوص تزامن وجوده بالمغرب رفقة صهره ومتهمين آخرين عند تفجير القضية، لاسيما وأن المتهم في قضية الحال وكل شخصا ببيع عقاراته الموجودة بالجزائر؟ ليرد عليه المتهم بأنه باع شقته وقطعة أرض من أجل إتمام تشييد بيته الواقع بعين بنيان، ليواجهه القاضي بأنه يملك أموالا كثيرة، فلما
عليه بيع الشقة والقطعة الأرضية؟ ليرد المتهم أي أموال أملك وأنا عامل بسيط؟، إلا أن القاضي عقب عليه بقوله لا تملك المال من أجل تشييد بيتك ولك مليار ونصف قمت بتحويله إلى عاشور عبد الرحمن بالمغرب. ليبقى المتهم هذا مصرا على براءته وعدم تورطه في القضية.
وقد استغرق القاضي وقتا مع المتهم المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري بالقليعة والتي كانت على النحو التالي:
سؤال القاضي: ماذا تقول عن الوقائع المتابع بها اليوم؟
جواب المتهم: أفند الجرم المنسوب إلي وأصر على براءتي.
س: فيما تنحصر مسؤوليتك بالبنك؟
ج: أنا كنت مسؤولا عن وكالة القليعة وبحكم مسؤوليتي قمت بالتحقيق في ملف عاشور عبد الرحمن، بعد أن وصلتني إرسالية من وكالة عين بنيان تفيد بأن عاشور عبد الرحمن بدأ في تسوية وضعيته مع البنك الذي أعمل فيه فيما يخص 160 مليار دينار جزائري، حيث اكتشفت أن مصدر تلك التحويلات كانت من وكالة شرشال، وعليه أرسلت التحقيق لعين البنيان من خلال لقاءاته المستمرة من أجل تسوية القرض ومن ثم بدأت معرفتي به والتي كانت مهنية فقط.
س: ما سبب تواجد جواز سفرك بمكتب عاشور عبد الرحمان؟
ج: سلمت له نسخة من جواز سفري في إحدى لقاءاتي به بعدما كان بصدد السفر إلى فرنسا، وهذا بغرض جلب " فيزا" لي.
س: ما سبب عدم اكتشاف الثغرة المالية تلك على الرغم من المسؤولية التي كنت تتمتع بها آنذاك في الوكالة؟ وما سبب فتح حساب بنكي بوكالة مغايرة "شرشال" من طرف عاشور عبد الرحمان الذي صادفته مشاكل وعراقيل بوكالة عين البنيان، وتمكن من سحب مبلغ مالي معتبر لتسديد قرض عين البنيان؟
ج: تلك الشيكات وصلت من دون علمي وليس من مسؤولياتي فتح الحساب بالوكالات بل مهامي تنحصر في مراقبة ومنح القروض فقط.
س: فيما يخص قضية الاختلاس، وكالة شرشال هي الوكالة رقم واحد من حيث تحويل الأموال المختلسة، غير أنك تهربت من مسؤولية الاختلاس بعدما أكدت أنك خارج نطاقك ومهامك، كما تساءل النائب العام عن سر التقارير التي كانت توهم بأن العمليات سليمة ولا يشوبها أي خلل؟
ج: يوجد تقرير مهم وصلنا من البليدة مفاده تسهيل عملية سحب الأموال لعاشور من الوكالة كونه زبون في غاية الأهمية.
ويستحيل حدوث اختلاس مبلغ 21 مليار دينار من دون تواطؤ مدراء الوكالات الخاصة بالصكوك غير المدفوعة، وأحمل المسؤولية لمدراء كل من وكالتي شرشال وبوزريعة اللذان تسترا عن الأمر، لا سيما أن هناك اتفاق مسبق بين المديرين لعدم كشف حساباتهما الخاصة.
النائب العام: يستهزئ بكلام المتهم ويسأله عن دوره؟
ج: فيما يخص القرض الخاص بعين البنيان، عاشور عبد الرحمان كان يتمتع بضمانات كافية لتسديده على مستوى الوكالة الذي دفع منه نسبة 90 بالمائة.
