الوطن

وزارة الصحة تدرس تجميد طلبات تقاعد الممرضين

خروجهم سيتسبب في عجز بعدد من المستشفيات الكبرى

 

 

أسرت أمس مصادر موثوقة من مبنى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أن الجهات المسؤولة تفكر في اللجوء الى تجميد مئات طلبات الإحالة على التقاعد بالمؤسسات الاستشفائية الكبرى خصوصا بالجزائر العاصمة ووهران وعنابة بسبب العجز المسجل في القطاع بعدد من التخصصات التي أرهقت كاهل المرضى.

وتفكر وزارة زياري في "حل مؤقت" بتجميد طلبات البالغين السن القانوني أو المدة الزمنية للتقاعد بالمستشفيات الكبرى والخاصة بأسلاك شبه الطبي الذي يعد الاختصاص الذي لا يمكن تسيير القطاع الصحي في غيابه، الى حين إيجاد مخرج للفراغ الذي سيخلفه خروج المئات منهم قريبا من موظفي المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والعيادات المتعددة الخدمات الصحية والجوارية الأمر الذي يكون قد دفعها الى العمل على سد العجز المحتمل بتمديد عقود عملهم من موظفي قطاع الصحة العمومية. وعكس الأطباء الأخصائيين المسموح لهم بالعمل الازدواجي في القطاعين الخاص والعمومي، فان عمال شبه الطبي غير مصرح لهم بالعمل وفق هذه الصيغة ما حرم العيادات الخاصة من خبرة هؤلاء الذين تمكنوا من الحصول عليها بفضل مزاولة المهنة لسنوات في مستشفيات حكومية الأمر الذي سيصبح متيسرا من بعد إحالة العديد منهم على التقاعد.

وتشير إحصائيات رسمية الى وجود 10 آلاف طبيب جزائري 7 آلاف وحدهم مقيمون في فرنسا، في حين تسجل المستشفيات عبر الوطن وبالمناطق الداخلية عجزا يتجاوز 5 آلاف طبيب.

وكان وزير الصحة والسكان، عبد العزيز زياري صرح مؤخرا حول تغطية مثل هذا العجز بإمكانية فتح مناصب توظيف جديدة في قطاعه، وتحديدا الأطباء العامين والمختصين وشبه الطبي قائلا "إن التوظيف في قطاعه ليس توظيفا اجتماعيا". موضحا انه يخضع للدراسة على حسب الحاجة المسجلة وبهذا الخصوص بين أن  "توظيفا عشوائيا عرفه القطاع خلف إخلالا في التوازن" بعدد من المستشفيات، ما يؤكد ان حل أزمة العجز ليس قريبا.

 

م. أميني

من نفس القسم الوطن