الوطن
تبون يتوعد مسؤولي وكالة "عدل"
أبدى استياءه من بطء وتيرة إنجاز هذه المشاريع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2013
• وزارة السكن تطلب من وزارة المالية تسريع عملية استيراد المواد الخاصة بتشييد السكنات
أبدى، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أمس استياءه من بطء وتيرة إنجاز عدد من المشاريع التي قام بمعاينة بعضها أمس في زيارة تفقدية قادته إلى هذه الورشات بالعاصمة، خاصة وأن بعضها لم يبارح مكانه منذ آخر زيارة قادت الوزير الأول عبد المالك سلال لها في زيارته التفقدية لهذه المشاريع شهر جويلية المنصرم.
وحذر تبون في هذا الصدد، القائمين على الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، من تجاوز الآجال المحددة في إنجاز المشاريع السكنية في إطار برنامج الوكالة وبرنامج السكنات الترقوية العمومية، والتي حددتها مصالحه بـ 24 شهرا من تاريخ الانطلاق في الأشغال الخاصة بها، حيث شدد المتحدث في هذا السياق على ضرورة الإسراع بدخول مرحلة البناء وتجسيد المشروع وتدارك الوقت الضائع من خلال استمرار النشاط بالورشة لمدة 24 /24 سا عن طريق التناوب، وذلك بهدف تجنب تكرار سيناريو البرنامج الخاص بالوكالة في الفترة الماضية والذي دفع المكتتبون ثمنه لمدة تجاوزت الـ 10 سنوات.
وبرر إلياس بن إيدير، مدير وكالة"عدل"، أسباب التأخر في الأشغال الخاصة بهذه السكنات بصعوبة الأراضي التي اختيرت لتشيد عليها هذه العمارات، والتي تتطلب رخصا إضافية من مخابر المراقبة التقنية في الوقت الذي اشتكى فيه مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي من تأثر الورشة بمشكل العمال الأجانب الذين يطلبون مرتبات مرتفعة، غير أن وزير القطاع، اعتبر أنه من غير المسموح به أن تعطل بعض المشاكل الداخلية عملية تقدم الأشغال، داعيا إلى اللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى في إطار عقود بالتراضي إذا لم تحترم المؤسسات المتعاقدة التزاماتها تجاه الوصاية، مانحا إياهم الضوء الأخضر لفسخ عقود الشراكة معهم في حالة ما بقيت الحالة تسير على نفس الوتيرة.
وفي سياق متصل، أشار تبون إلى إمكانية الحصول على رخص استثنائية من إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية للتسريع باستيراد المواد والتجهيزات الضرورية للمشاريع السكنية طور الانجاز، وذلك بعد أن لاحظت الوصاية مشكلا في هذا الجانب، أما بخصوص القائمة المصغرة لمؤسسات الانجاز التي يمكن اللجوء إليها كشف المتحدث أنه سيتم توزيع القائمة النهائية على الولايات ودواوين الترقية والتسيير العقاري وجميع الهيئات المعنية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.
خولة.بو