الوطن
بنك الجزائر يسجل مخالفات لتشريع الصرف بقيمة بلغت 43 مليار دينار
في حصيلة خصت الفترة الممتدة بين 2010 و2013
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أوت 2013
أوضح، المدير العام للمراقبة ببنك الجزائر حنفي سي فوضيل، أن القيمة التي سجلتها مصالح بنك الجزائر فيما يخص المخالفات التي سجلت في تشريع عميلة الصرف من قبل بنك الجزائر قد بلغت قيمة 43 مليار دينار، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2013.
وقال المتحدث في ندوة صحفية عقدها نهاية الأسبوع الفارط، لعرض حصيلة هذه المؤسسة المالية، إن مصالحه قامت في هذه الفترة بتحرير 208 محضر مخالفة لتشريع الصرف اثر حوالي مائة عملية مراقبة الصرف أجراها مفتشو البنك المركزي، وأوضح سي فوضيل أن عدد عمليات مراقبة الصرف بعين المكان شهدت ارتفاعا منذ أوت 2010 تطبيقا لأحكام الأمر 96/22 الخاص بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وبحركات رؤوس الأموال.
هذا وكانت ذات المصالح قد حررت سنة 2010 45 محضر مخالفة منها محضر واحد إثر عملية مراقبة خاصة مست 8 بنوك بحيث بلغت قيمة المخالفات 15 مليار دينار، أما في سنة 2011 فقد سجل مفتشو بنك الجزائر 126 مخالفة بقيمة 7.16 مليار دينار، مقابل 15 محضر مخالفة أي بقيمة نقدية بلغت 4.10 مليار دينار في 2012، أما فيما يتعلق بالسنة الجارية 2013 ولحدّ الساعة فقد قامت هذه المصالح بتحرير 22 محضر مخالفة منذ بداية السنة بقيمة إجمالية بلغت 830 مليون دينار، كما نوه المدير العام للمراقبة ببنك الجزائر، أن قيمة المخالفة تقدر انطلاقا من قيمة العملية محل المخالفة، على أساس فاتورات ووثائق التحويلات والقروض الممنوحة من قبل زبائن البنوك، كما أفضى تعزيز جهاز مراقبة الصرف على الوثائق بين 2007 و2011 أساسا إلى إجراءات تحفظية بمنع تحويل الأموال نحو الخارج.
وفي سياق متصل، أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن هذه المؤسسة المالية قامت خلال السنة الجارية بمنع 143 متعامل من إجراء عمليات اثر مسار التحقق النهائي من ملفاتهم الخاصة بالتجارة الخارجية، وأشار لكصاسي إلى أن تعديل الأمر 96-22 الذي تم في أوت 2010 مكن من تعزيز جهاز مكافحة مخالفات الصرف لاسيما من خلال تبسيط إجراءات متابعة المخالفات المسجلة وتشديد العقوبات المفروضة على المخالفين "سواء كانوا متعاملين اقتصاديين أو بنوكا أو وسطاء معتمدين.
وعن سؤال حول وجود قائمة وطنية للمخالفين لتشريع الصرف أوضح محافظ بنك الجزائر، أن المخالفين مسجلون في بطاقية وطنية للغشاشين تسيرها مصالح وزارة المالية، كما كشف عن اعتكاف البنك على وضع جهاز جديد يحكم منح إعانات السفر سواء تلك الإعانات المتعلقة بالصحية، السياحية، منح الدراسة بالخارج دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
خولة.بو