الوطن
سلال: لا نبحث عن الزعامة ولسنا دعاة شر
قال إن الجزائر توجد في وسط بركان من الأزمات على حدودها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أوت 2013
قال الوزير الأول عبد المالك سلال إن الحكومة الجزائرية "تسير في الطريق الصحيح وهي تقف بالمرصاد لكل ما يهدد سلامة مواطنيها، معترفا أن الجزائر توجد الآن في وسط بركان من الأزمات على حدودها، إلا أنها تعيش ظروفا جد حسنة من عدة جوانب، وأكد سلال أن الجزائر لها الإمكانات لتدافع عن نفسها مضيفا أنه بالرغم من أن العديد من الدول الكبرى طلبت منا لعب دورها كقوة جهوية إلا أننا لا نبحث عن الزعامة فضلا عن أننا دعاة خير ولسنا دعاة شر"
وأضاف الوزير خلال اختتام زيارة العمل التي قادته لولاية جيجل أن الجزائر تعرف استقرارا على شتى الأصعدة رغم بعض المشاكل التي تثير في بعض الأحيان امتعاض المواطنين وهو أمر مشروع، مذكرا أن الحكومة "هي في خدمة المواطن الجزائري، وفي هذا الصدد أضاف الوزير أن الجزائر "تمتلك الإمكانات للدفاع عن نفسها"، حيث ذكر الوزير بأن "معظم الدول الكبرى قد طلبت من الجزائر بإلحاح لعب دورها كقوة جهوية، إلا أن الجزائر رفضت من منطلق عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى بالإضافة إلى "أننا لا نبحث عن الزعامة فضلا عن أننا دعاة خير ولسنا دعاة شر" على حد تعبيره، وتابع سلال مؤكدا أن الجزائريين "يعرفون قيمة وثمن الاستقرار خاصة وأنهم عاشوا عشر سنوات عجاف ومروا بمشاكل عويصة هددت كيان الشعب والدولة الجزائرية وهو ما جعلهم اليوم قادرين على التحكم في أمورهم" مشددا على أنه "لا أحد يملي علينا الدروس"، من جهة أخرى شدد الوزير الأول على أهمية الثلاثية المزعم عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل لكونها ستساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني واسترجاع القاعدة الصناعية، موضحا أن "المشكل الحقيقي للجزائر هو بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات والذي يعتبر الشغل الشاغل" للحكومة، كما أكد الوزير ان الثلاثية المقبلة ستولي أهمية خاصة للجانب الإقتصادي، حيث ألح الوزير الأول على ضرورة "استرجاع القاعدة الاقتصادية" بغرض تقليص واردات الجزائر مشيرا إلى ان الاقتصاد العالمي يقوم اليوم على قدرة التصدير، هذا وكان سلال قد صرح خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بمناسبة زيارة تفقد قادته مؤخرا إلى ولاية سوق أهراس أنه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل تنظيم ثلاثية أو كما أسماه "اجتماع موسع" يضم الحكومة والشركاء الاجتماعيين وكذا أرباب العمل بغرض دراسة الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين الاستثمار بالجزائر وقد أوضح أيضا أنه سيتم إدراج العديد من الإجراءات في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 قصد تشجيع المستثمرين سيما المحليين، كما أشار إلى أن "الحل الوحيد" لبعث الاستثمار بالجزائر يكمن "في إنشاء وحدات إنتاجية لتمكين البلاد من استرجاع قاعدتها الصناعية" وأن ذلك يبقى الهدف الذي تسعى إليه حكومته والذي ستحققه قريبا.
سارة زموش
