الوطن

الحكومة لن تزيد في أجور مدراء الشركات العمومية

الموافقة على نظام الأجور الجديد إلى أجل غير مسمى

 

رفضت الحكومة الموافقة على نظام الأجور الجديد الخاص بالمدراء التنفيذيين للشركات العامة، حيث تم تأجيل الفصل في هذا النظام إلى أجل غير مسمى بداعٍ أن هؤلاء المدراء يحصلون على أجور أعلى بكثير من تلك التي يوفرها نظام التعويضات الجديد. 

ومن بين الأسباب التي دفعت بالوزير الأول عبد المالك سلال وطاقه الحكومي لتأجيل النظر في هذا النظام الجديد هو أن هذا الأخير سيضع جميع المدراء على قدم المساواة بغض النظر عن ربحية الشركة التي يقودونها، بالإضافة إلى أن أجور أغلب مدراء الشركات العامة تصل في كثير من الأحيان إلى ضعف ما يوفره نظام التعويضات الجديد، وأفادت مصادر على اطلاع بالملف أن "هناك خلافا في الحكومة حول هذا النظام الجديد الأمر الذي دفع بالوزير الأول عبد المالك سلال إلى تأجيل الفصل فيه إلى أجل غير مسمى، هذا وسيسمح نظام الأجور الجديد المبني على أساس على مؤشر من 20 ألف دينار، في حال الموافقة عليه من طرف الحكومة بمضاعفة أجور كبار المديرين التنفيذيين من الشركات العامة الكبيرة إلى ستة أضعاف وبزيادة 200 ألف دينار شهريا لأصحاب الشركات الصغيرة، حسب نفس المصادر، من جهة أخرى قالت ذات المصادر إن نظام الأجور الجديد جاء في محاولة لوضع حد لهروب المهارات من القطاع العام إلى القطاع الخاص خاصة على مستوى الشركات العامة التي تعتبر أجورها متدنية مقارنة مع بعض الشركات الكبرى سواء العمومية أو الخاصة، لكن الحكومة رأت أنه من الأولويات تأجيل النظر في نظام الأجور الجديد هذا إلى وقت آخر وعلى أكثر تقدير كي لا تفتح أبواب المطالبة بالزيادة في الأجور من طرف الشرائح العمالية المتوسطة.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن