الوطن
صرف منحة الامتياز "بأثر رجعي" شهر سبتمبر المقبل
"الرائد" تنشر تفاصيل 3 مراسيم تنفيذية تخص إقرار زيادات في أجور الوظيف العمومي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 أوت 2013
أفادت مصادر موثوقة بأن منحة الامتياز من المرتقب أن تصب في حسابات الموظفين في أغلب قطاعات الوظيف العمومي وعلى رأسها عمال قطاع التربية شهر سبتمبر المقبل وهي التعليمة التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فيما كشفت المراجع ذاتها أن المخلفات ستصب في الحسابات البريدية للموظفين أواخر الشهر الجاري ومطلع الشهر الداخل على أقصى تقدير.
وتلقى مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن والبالغة عددها 50 مؤخرا "تعليمات" واضحة بالتكفل بكل المخلفات قبل الدخول الاجتماعي المقبل. وفي هذا الصدد أشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار سوف يفقد النقابات التربوية والعمالية "ورقة ضغط" على الوزارة الوصية لاستغلالها في تحريك الأساتذة والعمال، علما أن عددا من مديريات التربية على غرار مديرية التربية لولاية أدرار وتمنراست انطلقت في عملية تحضير المخلفات واستدعت موظفي مصلحة الرواتب للانتهاء من العملية قبل الدخول المدرسي القادم.
وبخصوص منحة المنطقة فقد تم التوقيع عليها بالفعل في انتظار صدورها في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة وهنا أشارت مصادر مسؤولة إلى انه لم تتضمن أي تغيير في النسب والمناطق إذ بقيت كما هي وسيتم احتسابها من على أساس الأجر الرئيسي وبأثر رجعي من 01 جانفي 2012. وللتذكير فإن منحة المنطقة يستفيد منها كل الموظفين والعمال دون استثناء العاملين في مناطق الجنوب والاوراس والهضاب.
كما سيستفيد موظفو قطاعات الجماعات المحلية، الصحة والتعليم العالي، حسب المناطق وبصفة خاصة أسلاك التدريس في قطاع التربية الوطنية لـ23 ولاية من زيادات مهمة ومحسوسة في الأجور تتراوح بين 8 آلاف إلى 27 ألف دينار تخص منحتي المنطقة والامتياز، وتحتسب على أساس الأجر الرئيسي ونسب بين 30 و120 بالمائة.
زيادات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2012 صدرت في الجريدة الرسمية
تضمن العدد 31 من الجريدة الرسمية الصادرة في 16 جوان 2013، 3 مراسيم تنفيذية تخص إقرار الزيادات في الأجور لموظفي المناطق الجنوبية والهضاب العليا وحتى بعض المناطق الداخلية. وسارعت الحكومة إلى الإفراج عن المراسيم التنفيذية الخاصة بالزيادات في الأجر الرئيسي لمختلف الموظفين العاملين في قطاعات الجماعات المحلية، الصحة، التربية الوطنية والتعليم العالي بعد الإضراب الذي دخل فيه هؤلاء على مدار 7 أسابيع كاملة خلال شهري أفريل وماي الماضيين، للمطالبة بتحيين منحتي المنطقة والامتياز.
وجاء في المرسوم التنفيذي رقم 13/ 210 المؤرخ في 9 جوان 2013 المعدل والمتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995 تحديد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار، تمنراست، تندوف وإليزي.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يحدد النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يستوفون شروط تأهيل يوافق الأصناف 8 فما فوق الشبكة، كما يستفيد المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 8 إلى 10، والمستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 11 فما فوق الشبكة، والممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة والمستخدمون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين، والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث، على التوالي من النظام التعويضي.
أما المرسوم التنفيذي رقم 13/ 211 المؤرخ في 9 جوان 2013 فيعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار، البيض، ورڤلة، النعامة، غرداية، الأغواط، الوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي بسكرة، والجلفة. ويستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمستخدمون الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون الذين لديهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث على التوالي من النظام التعويضي.
أما المرسوم التنفيذي رقم 13/ 212 المؤرخ في 9 جوان 2013 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، ڤالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، وبعض في ولايتي الجلفة وبسكرة.
المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08/ 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 الذين ينتمون لرتب أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، وأستاذ مكون في المدرسة الابتدائية وأستاذ تقني في الثانوية وكذا أسلاك أساتذة التعليم المتوسط أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزون، ومستشارو التربية ونظار الثانويات والمقتصدون ومديرو المدارس الابتدائية ومديرو المتوسطات ومديرو الثانويات ومفتشو التعليم الابتدائي ومفتشو التعليم المتوسط ومفتشو التربية الوطنية ومفتشو ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
ويستفيد منه أيضا الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 09/ 394 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009، وأيضا المستخدمون الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والأساتذة الباحثون والباحثون الدائمون الذين لهم على الأقل رتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم ب وملحق بالبحث.
م. أميني
