الوطن

طلبة دكتوراه نظام "أل. أم.دي" يردون على "الكناس"

عقب تصريحات اعتبرت تهجما عليهم عبر وسائل الإعلام

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 أوت 2013

• التحصيل العلمي لا يقاس بعدد السنوات

 تعيش الجامعة الجزائرية حالة من غليان تتعلق بقضية المساواة بين دكتوراه النظام الجديد "أل.م.د" ودكتوراه النظام القديم، حيث تشهد الساحة جملة من التصريحات والبيانات التي يطلقها الامين العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني والتي في الغالب تقلل من شأن دكتوراه النظام الجديد.

 هذه التصريحات يصفها ممثلو طلبة دكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" بأنها متضاربة وتفتقد إلى حس المسؤولية كما انها تعج بالمغالطات، وجاء في بيان صادر عن عنهم تلقت "الرائد" نسخة منه أن نظام "ل.م.د" هو نظام عالمي أنغلوفوني وليس فرنكوفونيا كما يُروج له البعض، يهدف أساسا إلى إعطاء ديناميكية للجامعة من خلال تكوين باحثين شباب، وفي سياق رده على ما وصفها بالمغالطات يؤكد البيان أن المغالطة الأولى التي قدمها عبد المالك رحماني والمتعلقة بتحديد سنوات التكوين لطلبة الماجستير والدكتوراه في النظام الكلاسيكي والتي تم نشرها في عدة صحف وطنية، كل هذا يحدده المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 17/08/1998، فالمادة 27 منه تنُص على أنه :"تدوم الدراسات لنيل شهادة الماجستير سنتين ويشترط فيها تسجيلان سنويان متتاليان في مؤسسة تكوين مؤهلة"، أما المادة 68 من المرسوم التنفيذي سابق الذكر فتنُص على أنه: "لا يمكن أن تتم مناقشة أطروحة الدكتوراه إلا بعد أربع تسجيلات متتالية على الأقل"، "يحدد العدد الأقصى للتسجيلات بخمس تسجيلات ويمكن أن يمنح للمُترشح تسجيلا سادسا استثنائيا وبناء على رأي مخالف من المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني معلل وموضح قانونا"، وهنا يتساءل طلبة دكتوراه النظام الجديد موجهين كلامهم لرحماني: من أين جئتم يا سيدي بالأربع سنوات والخمس سنوات؟ والنص القانوني في غاية الوضوح؟؟

 ويشير البيان إلى التجاهل العمدي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي للمادة 69 من نفس المرسوم والتي تنُص على أنه :"يُشطب المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته عند نهاية السنة الأكاديمية التي تلي السنة السادسة لتسجيله من قوائم التكوين في الدكتوراه كما يُسحب موضوع بحثه من الجدول الفهرسي المركزي للأطروحات" ولو تم تطبيق هذه المادة من المرسوم لما تمكن معظم طلبة دكتوراه النظام الكلاسيكي من مناقشة أطروحاتهم.

 أما فيما يتعلق بوصف طلبة النظام الكلاسيكي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لطلبة دكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" بضعف تكوينهم وتدني مستواهم، أكد البيان أن طلبة دكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" واستنادا إلى الرسائل التي بعثوا بها إلى وزير التعليم العالي، طالبوا بإبقاء شرط نشر المقال العلمي في جريدة دولية محكمة بمقاييس عالمية بنفس الشروط المعمول بها والتي يراها أصحاب النظام الكلاسيكي على أنها مجحفة، كما طالبوا بالإبقاء على التأهيل العلمي بنفس الشروط المُتخذة والتي من شأنها الرُقي بمستوى البحث العلمي أو على الأقل المحافظة عليه، في حين طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بإلغاء نشر مقال علمي في جريدة دولية كشرط لمناقشة الدكتوراه واستبداله بمقال في مجلة وطنية، كما طالبوا أيضا بإلغاء التأهيل الجامعي نهائيا، ويضيف البيان: " كيف لمن يسعى إلى تهديم الجامعة الجزائرية والنزول بمستواها إلى الحضيض تسليط لسانه على من يريد النهوض بالجامعة الجزائرية وجعلها تواكب السير العالمي"

 النقطة الاخرى التي اثارها البيان هي مطالبة طلبة النظام الكلاسيكي الوزارة الوصية بضرورة صياغة المعادلة بين دكتوراه الكلاسيك والنظام الجديد، ويعتبر البيان: " أن صيغ المعادلة لا تكون بين شهادتين جزائريتين، وإنما تُستعمل هذه اللفظة بين شهادة وطنية وأخرى خارجية"، كما أشار البيان إلى أنه لا يوجد أي فرق من حيث شروط مناقشة الدكتوراه بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد، والتي تتمثل في نشر مقال علمي في مجلة دولية محكمة، ويسترسل البيان في دحض حجج طلبة الكلاسيك من حساب عدد السنوات لأنه لا معنى له حسب نص البيان الذي يؤكد أن الشروط نفسها في النظامين فالعبرة تكون بمن يستغرق وقتا أقل في إنجاز أطروحته وليس العكس، كما أن معظم طلبة النظام الكلاسيكي يعملون بالتوازي مما يشكل لهم عقبة لمناقشة أطروحتهم في الوقت المحدد.

 ويختم البيان بالإشارة إلى أن تصريحات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على لسان منسقه الوطني عبد المالك رحماني والتي جاء فيها أن دكاترة النظام الجديد "ل.م.د" غير مؤهلين للتدريس في الجامعة، في حين أن توظيف حاملي شهادة الماجستير يجري بصفة عادية ودون أي تكوين إضافي، وهناك من الأساتذة الجامعيين من لم يناقش إلى اليوم مذكرة الماجستير، ومن المُلاحظ، الفرق الشاسع بين حامل الماجستير وحامل دكتوراه النظام الجديد، فالأخير قام بمناقشة أطروحة ونشر مقال علمي دولي على الأقل، كما يقوم طلبة دكتوراه النظام الجديد بتدريس ساعات إضافية تسمح لهم بكسب الخبرة اللازمة ليصبحوا أساتذة دائمين. 

هذا ويُطالب دكاترة وطلبة دكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالكف عن الاستفزازات التي يقوم بها كلما أتيحت له الفرصة، لأن ذلك لا يخدم أي طرف خصوصا الجامعة الجزائرية، مؤكدين على أنهم سيبلورون رؤيتهم ونظرتهم لمستقبل النظام الجديد في رسالة سيوجهونها لكل من رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى والوزارة الوصية، خصوصا وأن اعدادهم في تزايد مستمر من سنة لأخرى.