الوطن
عيد الفطر... محلات موصدة ومواطن يركض وراء "شكارة الحليب"
محلات تجارية ومخابز تضرب تعليمات الوزارة عرض الحائط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أوت 2013
رغم تطمينات وزارة التجارة واتحاد التجار والحرفيين الجزائريين والوعود التي قدموها التي تؤكد الحفاظ على نظام المداومة، والإبقاء على محلات بيع المواد الغذائية والمخابز مفتوحة أيام العيد، إلا أن أغلبية هذه الأخيرة بقيت موصدة في وجه الزبائن مما وضع الكثير من المواطنين في مأزق وأجبرهم في أغلب الأحيان على التنقل بين أحياء العاصمة في رحلة البحث عن الخبز أو المواد الغذائية والإستهلاكية الأخرى.
لا خبز... لا حليب، وغالبية المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية مغلقة هذا أهم ما ميز اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، في حين أن معظم المحلات التجارية التي التزمت بمداومة العيد وفتحت أبوابها أمام الزبائن هي محلات بيع التبغ والهدايان والتي اتخذت من المناسبة فرصة لبيع ألعاب الأطفال وهدايا العيد، وفي جولة قادت الرائد عبر أحياء العاصمة عبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من تكرار نفس السيناريو في كل مناسبة دينية متسائلين أين هي وعود الوزارة وإتحاد التجار، فعبر أحياء بئر مراد رايس والمدنية والقبة وحسين داي والشراقة والجزائر الوسطى وغيرها ظلت الستائر الحديدية لمختلف المحلات والمخابز مسدلة باستثناء القليل منها، مما يوحي أن هذه الظاهرة أصبحت مؤخرا طابعا شبه اعتيادي لعيدي الفطر والأضحى، بالرغم من كل ما تفعله وزارة التجارة لضمان تزويد المواطنين بالمواد الإستهلاكية في الأعياد والمناسبات.
ومما زاد الأمر سوء يؤكد أحد المواطنين أن الكثير من المحلات تبقي مغلقة لأربعة أو خمسة أيام وليس فقط يومي العيد. وفي هذا الصدد أوضح محمد القاطن بحي جسر قسنطينة أنه لم يجد سوى مخبزة واحدة توفر كمية محدودة من الخبز على الرغم من أن هذا الحي يحصي تسع مخابز على الأقل، نفس المشكل واجهته صفية ربة العائلة التي تسكن بالقبة التي أوضحت أنها لم تجد محلات مفتوحة لاقتناء الأغراض الخاصة بمناسبة العيد خصوصا وأن هذا اليوم يعرف توافد العديد من الضيوف على العائلات الجزائرية، ما يعتبر موقف محرج بالنسبة لمن لم يجد محل مفتوح، هذا وكانت وزارة التجارة قد وجهت تعليمات صارمة لكل التجار للالتزام بنظام المداومة خلال يومي العيد واعدة بعقوبات صارمة للمتخلفين غير أن تعليمات الوزارة الوصية بقيت مجرد صرخة في واد، حيث اصطدم المواطن في أغلب الأحيان خاصة بالمدن الكبرى على غرار العاصمة، بأبواب المحلات والمخابز موصدة في وجهه، ما يجعله يبدأ رحلة البحث عن مكان للتسوق منه، أو يجبره على الادخار أيام من قبل بالنسبة للمواد التي لا تفسد بسرعة، في حين يدفعه توقف الخبازين عن العمل إلى التخلي عن هذه المادة الأساسية، والبحث عن بديل آخر وإن وجد، فيما يرفض أغلب التجار الانصياع إلى دعوات الوزارة الوصية، ضاربين بذلك عرض حائط تعليماتها المتكررة، بالرغم من وجود سند قانوني، يسمح للوزارة بمعاقبة التجار في حال أخلوا بنشاطهم أيام العيد، بعد أن صادق البرلمان مؤخرا على القانون المعدل والمحدد لشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الذي يلزم التجار بضمان تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك في الأعياد الرسمية.
س. زموش
