الوطن

مستويات الاستقرار السياسي عوامل حاسمة في مناخ الأعمال بالجزائر

حسب دراسة دولية صادرة عن شركة "يولر هيرمس"

 

أكدت أمس دراسة دولية صادرة عن شركة "يولر هيرمس" المتخصصة استفادة الاقتصاد الجزائري من الدخل القومي للطبقة المتوسطة في المستقبل القريب غير أنها ستبقى تواجه تحديات صعبة في تحقيق النمو الاقتصادي بتوفير بنى تحتية لائقة.

وجاء تقديم التحليل خلال مؤتمر صحافي عقد في ميلانو بمشاركة عدد من المسؤولين العالميين والإقليميين في شركة يولر هيرمس المتخصصة دوليا في التأمين على الائتمان التجاري.

وخلال عرض النتائج الأولية للدراسة المرجعية لدول البحر المتوسط، ركز لودوفيك سوبران، كبير الخبراء الاقتصاديين في "يولر هيرميس" على نقطتين وقال انه من الدول الناطقة بالعربية في حوض البحر المتوسط تبرز الجزائر وتونس والمغرب ضمن صدارة مجموعة "أبطال المستقبل العرب"، حيث تستفيد اقتصاديات هذه الدول من مواردها الطبيعية الهامة والنمو الكبير لطبقة ذوي الدخول المتوسطة وتوفر عمالة ذات كلفة تنافسية وتنامي أنشطة التصنيع.

غير أن توفر بنى تحتية أفضل للتجارة البحرية، بما في ذلك الموانئ ومشاريع البنية التحتية الأخرى، واعتماد المعايير الدولية في تمويل الأعمال التجارية يعد من الأمور الحيوية لنمو التجارة البينية الإقليمية المستدامة.

كما توقع أن تنمو اقتصاديات دول البحر المتوسط بسرعات متباينة ضمن 3 مجموعات مختلفة تشمل الأولى دول "أوروبا القديمة"، والثانية "أبطال المستقبل العرب" وتضم الثالثة مجموعة الدول التي تمثل "بوابة آسيا"، ففي حين يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للمنطقة ككل نسبة 0.4% في عام 2013 ونحو 1.7٪ في عام 2014 فإن معدلات النمو في "أوروبا القديمة" ستكون سلبية أو متدنية (-1.3٪ في عام 2013 و+0.4٪ في عام 2014) في حين ستبلغ نسبة النمو في بقية دول المنطقة (+3.5٪ في عام 2013 و+4.1٪ في عام 2014).

وبينما ستظل الاقتصادات المتقدمة تمثل محاور التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، فإن ديناميات النمو والفرص والمخاطر ستتباين بشكل ملحوظ بين دولة وأخرى داخل المنطقة.

وتساهم زيادة الاستثمارات الوطنية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في تحفيز النمو الإقليمي لدول البحر المتوسط بشكل عام. كما سيؤدي نمو طبقة ذوي الدخول المتوسطة، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، إلى زيادة القدرات الشرائية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

وفي حين أن المأزق الاقتصادي المستمر في منطقة الاورو سيؤثر سلبا على المنطقة برمتها، ستكون مستويات الاستقرار السياسي والاجتماعي والطلب الاستهلاكي بمثابة عوامل حاسمة في مناخ الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

 

م. أميني

من نفس القسم الوطن