الوطن
أزيد من 99 ألف غشاش سيقصون من عمليات التجارة الخارجية
تم إحصاؤهم في البطاقية الوطنية للغشاشين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أوت 2013
أحصت المديرية العامة للضرائب في البطاقية الوطنية للغشاشين أكثر من 99000 غشاش تم تسجيلهم لأسباب مختلفة وذلك بطلب مستعجل من مصالح الجمارك والضرائب والتجارة وبنك الجزائر.
وكشف مصدر من المديرية عن تسجيل 99111 غشاش في هذه البطاقية الى غاية شهر جويلية من بينهم 65 بالمئة (64327 مسجل) يمثلون شركات لم تقم بعد بالإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية من سنة 2008 الى 2011.
وقد حذرت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية أنه "في غياب تسوية وضعيتها تم استثناء هذه الشركات من القيام بعمليات التجارة الخارجية والاكتتاب في الصفقات العمومية" حسبما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد الأسبوع الماضي أن أكثر من 7000 تاجر تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين في سنة 2013 بطلب من وزارة التجارة.
وقد تم تأسيس البطاقية الوطنية للغشاشين بموجب قانون المالية 2006 قبل أن يدعم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أسسها القانونية.
وتنص أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي بخصوص المخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار الى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الادارات الجبائية والجمركية والتجارية، إضافة الى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية.
كما تضمن القانون ايضا الاستثناء من عمليات التجارة الخارجية وهو إجراء سبق تطبيقه من خلال رفض تسليم شهادة دفع الرسم الخاص بالتوطين البنكي استنادا الى نفس المصدر.
وحسب المرسوم التنفيذي 13/84 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 والمحدد لتنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشاشين، فإن الغشاشين المؤهلين للتسجيل هم أشخاص معنيون وماديون ارتكبوا "مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم الجبائيين والتجاريين والبنكيين والماليين وكذا غياب الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية".
كما ذكر ذات المصدر أن المخالفات المشكلة لأسباب تسجيل المعنيين في البطاقية مرتبطة لا سيما بـ"دفع الضريبة ومناورات الغش والتصريح في المجال الجبائي والجمركي والتجاري وتحويل المزايا الجبائية والجمركية والتجارية وحماية المستهلك وصحته". كما أن المخالفات المرتبطة بالعمليات البنكية والمالية وغياب الاشهار
القانوني والمساس بالاقتصاد الوطني معنية بهذه البطاقية التي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب.
م. أميني
