الوطن

يجب وضع حد لتهريب العملة الصعبة

سلال يعطي تعليمات للتصدى للتحويلات الغير شرعية:

 

أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات لوزير المالية كريم جودي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضح حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحو الخارج، بالنظر إلى خطورة هذا التهريب وتأثيره على التجارة الخارجية.

 وفي هذا الصدد خول سلال في الفترة الاخيرة لوزير المالية كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية، حيث طلب الوزير الأول من وزير المالية "اتخاذ كل الاجراءات قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف، لاسيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك" حسبما جاء في مذكرة بعث بها سلال إلى وزير المالية، وجاءت هذه التعليمات بعد ارتفاع قيمة التحويلات للعملة الصعبة بنسبة 12 بالمائة، الأمر الذي أثار انشغال الحكومة التي قررت وضع حد لنزيف العملة الصعبة التي اثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد. وقد اتخذت الحكومة هذه الاجراءات عقب التقرير المشترك الذي رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر يتضمن مخالفات الصرف، والذي حذر من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر. هذا وتعتزم الوزارة الأولى فرض رقابة صارمة على حركة رؤوس الاموال نحو الخارج حيث طلبت من المديرية العامة للجمارك على وجه التحديد تعزيز وسائلها المادية والبشرية في الميدان، وفي هذا الصدد قال مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك ريغ بن عمار في تصريح لواج "إن المديرية العامة للجمارك بصدد إعداد تقرير للوزير الأول تحدد فيه المستوي الذي بلغته مكافحة الجمارك لمخالفات الصرف وطرق تعزيزها"، مضيفا "نحن في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف". كما يرى ذات المسؤول أن مراجعة تسيير التجارة الخارجية أضحت حتمية" متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة، حيث توالت سنة 2012 عمليات التهريب في الجزائر تورطت فيها مؤسسات وطنية وأجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة إلى الخارج، أبرزها قضية المخبر الفرنسي "سانوفي افنتيس الجزائر" الذي ادين في 2012 بتهمة تضخيم الواردات، بعد أن كشفت تحريات مصالح الأمن والجمارك عددا من التحويلات غير الشرعية تسببت فيها عدة مؤسسات.

س. زموش

من نفس القسم الوطن