الوطن
"سنطعن في مطالب الحكومة الجزائرية دفع تعويضات بقيمة 70 مليون دولار"
"أس أن سي لافالين" الكندية المتهمة بالفساد المالي مع مسؤولين جزائريين:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أوت 2013
كشفت أمس مجموعة "أس أن سي لافالين" الكندية المتهمة بقضايا فساد ورشاوى في انجاز مشاريع قاعدية كبرى، أنها ستتقدم بالطعن في مطالب الحكومة الجزائرية بدفع تعويضات عن تأخر إنشاء مصنع في الجنوب الجزائري مشيرة إلى تكبدها خسارة بـ 37.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري.
وخفضت الشركة الكندية ومقرها مونتريال، توقعاتها المالية للسنة الجارية بسبب التهم المسلطة عليها من الجزائر وليبيا على حد قولها، مضيفة "عكست نتائج خسائر التشغيل في وحدة النفط والغاز لمشروع في الجزائر وعلى بنيتها التحتية وتوقف مشروع آخر في ليبيا".
وقال الرئيس التنفيذي روبرت بطاقة في بيان له أمس "ونظرا لمجموعة متنوعة من العوامل غير المتوقعة، وقعت في الربع الثاني في شمال أفريقيا يبرهن على أن تكون سنة صعبة للغاية بالنسبة للشركة".
وأوضحت الشركة وهي واحدة من أكبر شركات البناء والهندسة في العالم، التي تحاول المضي قدما في الدفاع عن نفسها عن سلسلة من قضايا الفساد، وحالات دفع الرشاوى أنها تجري محادثات مع الجزائر التي طالبت بدفع أزيد من 70 مليون دولار بعد تأخر مشروعها في منطقة قريبة من عين أميناس، وربما المشروع المعني الذي تم تجميده في الموقع النفطي "حاسي الرمل" كانت فازت بصفقته العام الماضي، وكان يفترض أن يبدأ تنفيذ المشروع بداية مارس المنصرم. وقال هنا روبرت بطاقة في الجزائر نواصل مناقشة هذه المسألة وننوي نشر جميع الإجراءات اللازمة للطعن في أي عقوبات". وتنبأت الشركة أيضا أرباحها لهذا العام،بصافي الدخل ليكون في نطاق قدره 220 مليون إلى 235 مليون دولار. أما في ليبيا فإن جميع أعمال المشروع لإنشاء سجن ومطار وشبكة خط المياه قد توقفت منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011.
ورفضت شهر افريل الماضي هيئات حكومية قبول مشاركة شركة ''أس أن سي لافالان" الكندية للهندسة، بمناقصات أعلن عنها بسبب التحقيقات القضائية حول قضايا الفساد المالي التي طالت شركة "سوناطراك" والاشتباه بالشركة الكندية وذلك بناء على مباشرة القضاء الكندي تحقيقا مع ''أس أن سي لافالان'' للاشتباه في لجوئها إلى طرق مشبوهة للحصول على صفقات مع "سوناطراك".
كما يعتقد محققين كنديين وإيطاليين أن ''أس أن سي لافالان'' وشركة ''سايبام'' الإيطالية المتهمة هي أيضا بالحصول على عقود نفطية تصل قيمتها 11 مليار دولار من "سوناطراك" مقابل رشى تكون قدمتها لمسؤولين كبار في الشركة أبرزهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل الموجود حاليا في الخارج.
وكانت تهم وجهت إلى كل من المدير التنفيذي في ''لافالان''، بيار دوهيم، بالفساد واستخدام وثائق مزورة، كما وجهت تهماً لنائب رئيس الشركة في حينه رياض بن عيسى، وهو حالياً مسجون في سويسرا في إطار التحقيق حول رشى بقيمة 160 مليون دولار، تلقاها الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لدوره في منح عقود كبيرة في ليبيا لشركة ''أس أن سي لافالان".
محمّد اميني
