الوطن

القانون عاجز عن محاربة الفساد

شرفي يدعو إلى مراجعة بعض المواد للقضاء على الظاهرة:

اعتبر وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي القانون الحالى حول الفساد غير كافي لمحاربة هذا الأخير، حيث قال إن نقائص تم الكشف عنها في الميدان ينبغي معالجتها من خلال مراجعة بعض المواد بهدف دعم ميكانيزمات مكافحة الفساد، داعيا إلى ضرورة تعديل هذا القانون حول ووسائل مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد شرفي خلال زيارة عمل إلى ولاية بجاية أول أمس، عزم الدولة للقضاء على الفساد المتجذر في المؤسسات، مضيفا أن القانون الحالي غير كاف ويجب مراجعته، حيث قال هذا القانون "مريض" في مجمله علما أنه "نابع من اتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر"، مشيرا إلى أن بعض التعديلات المتوقعة تتعلق أساسا "بحماية الشهود والمبلغين" وكذا "إجراءات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد". وأفاد شرفي في هذا الإطار أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة هذه المسألة والبحث عن الوسائل، التي تمكن العدالة من أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين وجعلها أكثر مردودا وفعالية، ملحا في السياق ذاته على ضرورة تنفيذ قطاعه للأحكام بوسائله الخاصة، حيث اعتبر الغرامات المالية المنطوق بها من طرف العدالة متواضعة مشيرا إلى أن هذا "النقص في التنفيذ جعل البعض يحس أنه يفلت من العقاب"، وفي هذا الصدد شدد شرفي أن تكون عملية التحصيل مستقبلا خلال السنة نفسها التي يصدر فيها الحكم". للإشارة فإن وزير العدل قام خلال زيارته لولاية بجاية بتفقد مجموعة من الهياكل التابعة لقطاعه، حيث دعا الإطارات المحلية إلى الإسراع بإعادة تأهيل البنايات التي تعرضت للتخريب خلال حركات احتجاجية سابقة، والتي تطلبت تحويل نشاطاتها إلى ملحقات خارج المدينة، وقد شمل هذا الإجراء محاكم خراطة واميزور وسيدي عيش وتازمالت التي تنشط منذ سنتين انطلاقا من بجاية والقصور وأقبو مع ما يسببه ذلك من إزعاج للمتقاضين لدى هذه المؤسسات، وأكد شرفي في هذا الصدد أنه تم اتخاذ إجراءات لتسريع عملية إعادة تأهيل هذه الهياكل، حاثا على "إعادة وضعها في الخدمة في أقرب الآجال بعد سنة من الآن كأقصى أجل"، مشيدا من جهة أخرى "بالجهود المبذولة من طرف كل المسؤولين والتي سمحت بمواصلة عمل العدالة وصيانة حقوق المواطن وتأكيد واجبات الدولة."
س. زموش

من نفس القسم الوطن