الوطن
أعضاء اللجنة المركزية في رحلة البحث عن توقيع ثلثي أعضائها
من أجل تطبيق بنود المادة 37 من القانون الأساسي للحزب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أوت 2013
يدرس، أعضاء اللجنة المركزية، ووفقا للوائح التنظيمية لحزب جبهة التحرير الوطني، دعوة الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط لعقد دورة طارئة للجنة، بعد استحالة عقد الدورة العادية التي تنص القوانين الداخلية على أن تجتمع مرة كل 6 أشهر، وبعد خروج الحزب من هذه الدورة لن يتبقى أمامهم إلا عقد دورة طارئة طبقا لأحكام المادة 37 من القانون الأساسي التي تنص على أن يجتمع أعضاء اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضائها وهي الحالة التي يعيشها الحزب اليوم، وقد أكد مصدر من اللجنة المركزية أنهم الآن بصدد مواصلة جمع التوقيعات اللازمة للمطالبة بعقد هذه الدورة مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان.
وأكد المصدر ذاته، في حديث له مع"الرائد"، أنّ عملية جمع التوقيعات الخاصة بثلثي أعضاء اللجنة المركزية تشارف على النهاية، حيث أن العملية همشت كل الأعضاء الذين تم إقصاؤهم من قبل الأمين العام السابق للحزب، ويتعلق الأمر بكل الأعضاء الذين لم يسمح لهم بحضور الدورة الفارطة التي أزيح من خلالها بلخادم من على رأس الأمانة العامة للحزب وفقا لما يقتضيه النظام الداخلي للأفالان الذي جمد عضوية كل من محمد صغير قارة، الهادي خالدي بالإضافة إلى أعضاء آخرين مستهم عملية التجميد بعدما ترشحوا في قوائم حزبية أخرى في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة.
هذا ونوه المصدر ذاته إلى أن القائمين بعملية جمع التواقيع قد توصلوا إلى 220 عضو فقط من بين 351 عضو، وهم مطالبون في غضون الأيام المقبلة بالوصول إلى 234 توقيع يتم على أساسه استدعاء باقي الأعضاء لحضور الدورة الطارئة للجنة المركزية التي يتم بموجبها انتخاب أمين عام جديد سيتولى مهمة الإشراف على شؤون الحزب وإعادة ترتيب بيت الأفالان الذي دخل في صراعات بين عدد من الأجنحة جعلته أكثر الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية شتاتا، خاصة مع اتساع دائرة الخلافات بين الأعضاء في اللجنة المركزية والذين يحوزون على عضوية المكتب السياسي ووصلت إلى أروقة المجلس الشعبي الوطني الذي علق تعيين ممثلي الحزب في هياكله إلى حين ترتيب بيت الأفالان.
خولة. بو
