الوطن

نقابة الأسلاك المشتركة تدعو إلى تعبئة عمالية للمطالبة برفع الأجور

اعتبرت الحد الأدنى في أجور قطاع التربية "إملاقا تاريخيا"

 

 

استنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعين لقطاع التربية، هزالة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في قطاع التربية الوطنية، وما أسمته "سخافة كل المبررات بتحديده في مستوى أقل"، حيث قالت إن الحد الأدنى في أجور قطاع التربية الوطنية "إملاق تاريخي" في حق الأسلاك المشتركة، داعية إلى تعبئة عمالية وشعبية دائمة وواسعة للمطالبة برفع الاجور وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي توجد قيد الدراسة.

وقال رئيس النقابة علي بحاري في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه، عقب اجتماع للمكتب الوطني، إن نظام الحماية الاجتماعية بالنسبة للأسلاك المشتركة شبه غائب، متطرقا للحالة الاجتماعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة من عمال القطاع، دون تحرك لإنصافها، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور بجميع المنح والعلاوات بقطاع التربية الوطنية حاليا 433 دج في اليوم، مقابل 54 دج في الساعة بالنسبة للعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة أي ما يعادل 13 ألف دينار جزائري في الشهر، متسائلا في هذا الصدد "كيف للعامل الذي يتقاضى هذا الاجر أن يعيل أسرة يبلغ معدل أفرادها أكثر من 4 أفراد"، وأضاف بحاري أن هذا ما يفسر درجة الفقر الذي تعيش فيه غالبية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المقدر عددهم بـ 130 ألف عامل من هذه الفئة بقطاع التربية فقط، ووضعية الحرمان والإقصاء وتفشي الأمية وكل ما يستتبع ذلك من مشاكل اجتماعية حادة، من جهة أخرى اعتبر بحاري في ذات البيان المطالبة بالرفع في الأجور بكل الأشكال والطرق أفضل رد فعل على ما أسماه بهجوم الحكومة، والذي قال إنه لن يتحقق بجلسات ما يسمى بالحوار الاجتماعي، أو باتفاقات الهدنة و"السلم الاجتماعي" مع الأحادية ودولتها التي تسعى إلى استغلال العمال بأرخص ثمن، بل بالعمل على تنظيم تعبئة عمالية وشعبية دائمة وواسعة، ملحا على أن يكون مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجور مقرونا بارتفاع الأسعار، أي ما يسمى بالسلم المتحرك للأجور، وذلك من خلال إلغاء المادة 87 مكرر بشكل نهائي.

سارة زموش

من نفس القسم الوطن