الوطن

النهوض بالسياحة الجزائرية مرهون بإشراك القطاع الخاص

قروض للمستثمرين ومدة السداد قد تصل إلى 12 سنة

 

وضع أمس كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة "إشراك القطاع الخاص" كأحد الشروط للنهوض بقطاع السياحة.

وأشار كاتب الدولة للسياحة محمد أمين حاج سعيد إلى أن القطاع قد اعتمد ومنذ عدة سنوات ديناميكية ترتكز على إرساء شراكة بين القطاع العام والخاص من أجل تحويل الجزائر إلى وجهة سياحية بامتياز. وتقوم الحكومة في هذا الصدد بإيلاء "أهمية قصوى" للقطاع الخاص من خلال تقديم التمويل اللازم ومرافقة المستثمرين، حيث أضحى بمقدور المستثمر الخاص تسديد القرض على مدة قد تصل إلى 12 سنة يوضح حاج السعيد، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات مع ستة بنوك في هذا الاتجاه.

كما ذكر أيضا بأن منح حقوق الامتياز على مستوى الهضاب العليا يكون بالدينار الرمزي لمدة 10 سنوات تمتد إلى 15 سنة بالنسبة للجنوب الكبير.

ويبلغ عدد المشاريع التابعة للخواص والمسجلة على مستوى الوزارة 712 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 240 مليار دينار جزائري، حيث تتمركز أغلبيتها بالمناطق الحضرية بالنظر إلى أن الطلب الأكبر يوجد على مستوى المدن.

وتجدر الإشارة إلى أن حظيرة الإيواء الوطنية الموجودة في طور الاستغلال تقدر بـ 1136 مؤسسة فندقية، 49 بالمائة منها حضرية و32 بالمائة شاطئية و12 صحراوية و5 بالمائة حموية و1 بالمائة مناخية.

وشدد المسؤول في ذات الإطار على أن الاستثمارات "يتعين فيها مراعاة نوعية الطلب وما يفضله الزبون مع تفادي العروض غير المطابقة" وهو الأمر الذي كان يتم سابقا مما يتطلب تحسيس المستثمرين بضرورة القيام بدراسة تقنية-اقتصادية مسبقة لحصر الطلبات الحقيقية.

كما أكد بأن "الاستثمار الحقيقي يتجاوز الفندقة" فالمفهوم الواسع للسياحة يمتد إلى توفير وسائل الترفيه والراحة والمرافق الثقافية وكل ما من شأنه الارتقاء بالفعل السياحي، فـ "لا يكفي إنجاز فنادق فخمة إن كانت اليد العاملة والوسائل البشرية المسيرة لها ليست في المستوى المطلوب، فالسياحة هي قبل كل شيء الخدمات المقدمة" حسب كاتب الدولة.

أما فيما يتعلق بالقطاع العام فقد ذكر السيد حاج سعيد بأن الدولة كانت قد قررت إعادة تهيئة فنادق يعود تاريخ إنجازها إلى السبعينيات شكلت أمجاد السياحة الجزائرية آنذاك على غرار الأوراسي بالعاصمة والأندلسيات بوهران والزيانيين بتلمسان وكردادة ببوسعادة وذلك من خلال تخصيص 70 مليار دينار جزائري.

ويبلغ عدد المؤسسات الفندقية المعنية بهذه العملية 63 فندقا تابعا للقطاع العام لكن و"مع وجود بعض العراقيل لجأت الوزارة إلى معالجتها حالة بحالة".

م. أميني

من نفس القسم الوطن