الوطن

موظف بالأمن الوطني يتعرّض لضربة رأس من عامل بموقف سيارات

لأنه رفض تسديد ثمن الركن

 

 

عالجت محكمة سيدي أمحمد أمس قضية موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني الذي راح ضحية إهانة من قبل شاب يعمل بموقف سيارات، عندما كان الضحية رفقة زميله في مهمة عمل قاصدين الضمان الاجتماعي، وإثر هذه الوقائع طالب ممثل الحق العام في حق المتهم "ج. محمد" الموقوف سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، لارتكابه جرم إهانة موظف أثناء تأدية مهامه.

وقائع قضية الحال وحسب ملف القضية تعود إلى شهر جوان الماضي عندما ركن الضحية وزميله سيارة الخدمة بموقف السيارات التي يعمل به المتهم الواقع بالشارع، للتوجه لصندوق الضمان الاجتماعي، ولدى إكمالهما المهمة حاولا الخروج لكن المتهم منعهما وأمرهما بتسديد مبلغ الركن، فيما رفض الضحية وزميله وأخبراه بأنهما ركناها في شارع عمومي وأيضا السيارة ملك للمديرية العامة للأمن الوطني، وهو الشيء الذي لم يستوعبه المتهم ووجه للضحية ضربة على الرأس تسبب له في عجز قدره 5 أيام.

المتهم ولدى مثوله أمام القاضية أنكر الوقائع المتابع بها، وأكد لتشكيلة المحكمة بأنه أبعد الضحية عن طريقه فقط ولم يقم بضربه على الرأس، لكن القاضية واجهته بالعجز الذي تسبب له فيه. فيما أكد دفاع المتهم بأن الضحية لم يقدم للمحكمة أي دليل يؤكد بأنه كان في مهمة، وطالب بتسليم الضحية أمرا بالمهمة التي خرج بها في ذلك اليوم، ولانعدام الدليل يضيف الدفاع، وبما أن موكله غير مسبوق طالب ببراءته. 

نوال. س

من نفس القسم الوطن