الوطن

خصخصة 200 مؤسسة عمومية وفق معايير جديدة

من أجل تطويرها وإعادة بعث نشاطها

تعتزم الحكومة الجزائرية خصخصة ما بين 150 و200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عمومية، وذلك قبل نهاية العام الجارى وفق معايير جديدة، مختلفة عن عملية الخوصصة التي عرفتها الكثير من المؤسسات الجزائرية في تسعينيات القرن الماضي، حيث ستكون هذه العملية بمثابة فتح مجال لشراكة وطنية وأجنبية بهدف تطوير المؤسسة أو إعادة بعث نشاطها من جديد.

وحسب مصادر على دراية بالملف فإن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أصولا نائمة، كان من الضروري خصخصتها وفق معايير جديدة للحفاظ على آلاف مناصب الشغل في القطاع الصناعي وخلق فرص أخرى، حيث أكدت ذات المصادر لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن عددا من القطاعات ستستفيد من هذه الخصخصة على غرار قطاع الصناعة والمنسوجات ومواد البناء والأغذية، في حين سيتم التركيز في عملية الخوصصة هذه على ضرورة أن يوفر الشريك الجديد المزيد من التكنولوجيا والدراية"، وقالت ذات المصادر إن "لدينا العديد من المصانع القديمة التي تحتاج إلى مدخلات من شريك لإحيائها وتطويرها"، وقد أدخلت الحكومة في عملية الخصخصة هذه التي تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات معايير جديدة، حيث قالت ذات المصادر إن "هذه ليست الخصخصة كما حدث في الماضي حيث تم بيع الشركات من القاعدة بل هذه بمثابة شراكة مع شركات وطنية أو أجنبية بهدف تطوير هذه الشركات"، وستصل حصة الشركاء من القطاع الخاص الوطني إلى 60 بالمائة مقابل 40 بالمائة للدولة في بعض الحالات"، وفي حالات أخرى، يمكن للشريك الوطني الحصول على ما يصل إلى 99 بالمائة من أسهم الشركة عندما تكون في حالة توقف عن الإنتاج وذلك لتعزيز الأعمال"، من جهة أخرى أضافت نفس المصادر أن نسبة مساهمة الشريك الاجنبي تتراوح بين 1 و49 بالمائة من أسهم الشركات الموضوعة للخصخصة، وذلك اعتمادا على قدرات وطموحات الشركاء الأجنبيين في الاستثمار في الجزائر، وفي السياق ذاته وكجزء من هذه العملية كشفت ذات المصادر أن وزارة الصناعة قد أطلقت مع بداية الشهر الجارى "دعوة للمؤسسات الأجنبية والوطنية لتقديم مقترحات" للانضمام مع المؤسسات الجزائرية المملوكة للدولة في 18 قطاعا "هذه الدعوة تبقى سارية المفعول حتى نهاية العام" ثم سيكون هناك مجموعة مختارة من الشركاء على معايير محددة الأهداف.

س. زموش

من نفس القسم الوطن