الوطن
مبادرة لاتحاد علماء المسلمين للخروج من الأزمة بمصر
قائمة على عودة الشرعية بكل مكوناتها والاتفاق على ترك الثأر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جولية 2013
قدم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمشروع مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من شهر جويلية الجاري، وقال الاتحاد في بيان له إن مبررات هذه المبادرة تتمثل في أن ما حدث في مصر بعد 30 جوان من عزل الرئيس وما ترتب عليه من آثار، ومشاكل وفتن، وانقسام حاد في الشارع المصري أدى إلى خروج المليونيات والمليونيات المضادة طوال الايام السابقة، وما واجهها من القتل والتدمير، إضافة لانسداد الحل السياسي، ووصول الحالة إلى مرحلة تهدد بالتفجير.
وعن بنود المبادرة فهي قائمة على عودة الشرعية بكل مكوناتها والاتفاق على ترك الثأر يكون المرجع في ذلك القانون والقضاء، وكذلك ترك الملاحقات السياسية لأي تيار أو جماعة، أو حتى شخص، مع إبقاء الدستور المعتمد من حوالي ثلثي الشعب المصري ولكن يتم تحديد البنود التي تعدل في البرلمان المقبل، مع الإفراج عن جميع المعتقلين فوراً وتعويض المتضررين تعويضاً عادلا، إضافة إلى تحديد موعد للانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن ثم لاتفاق من الآن على استفتاء عام أو داخل البرلمان المنتخب على الرئيس محمد مرسي، وبعد عودة الرئيس مباشرة يتم البدء باجتماع يضم جميع التيارات والأحزاب المعارضة والموالية لاعتماد خارطة الطريق التي وافق عليها الرئيس مرسي في خطابه، والتي اعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، إدخال التعديلات المطلوبة مع التعديلات المطلوبة إن وجدت، كما تشير المبادرة إلى انه تنبثق من الاجتماع لجنه عليا تمثل جميع الأحزاب والتيارات المصرية تتولى: ترشيح أعضاء حكومة تكنوقراط لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات، وتحديد الخطوات العملية لتنفيذ بنود المصالحة، مع تحديد المواد الدستورية التي سيتم تعديلها في البرلمان القادم. إضافة إلى أمور أخرى يتم الاتفاق عليها، كما تتولى إجراء الانتخابات تحت إشراف دولي، وصياغة وثيقة عهد وشرف تنظم العلاقات السياسية والإعلامية تضع المصالح العليا لمصر فوق كل الاعتبارات الحزبية والطائفية.
وأوضح البيان أن الوفد سيكون برئاسة الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، ويضم الاستاد الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور عصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد، والاستاد الدكتور عبدالله عمر نصيف عضو في الاتحاد، وعدداً من الشخصيات المخلصة لمصر في الداخل والخارج.
من جهة أخرى حذرت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين من استمرار الأحداث في البلاد على الوتيرة الحالية، منبهة إلى أن ما يحدث يخالف كل الأوضاع الدولية المتعارف عليها، ويهدد بانتهاء دولة القانون لصالح دولة الفوضى، وحمّلت اللجنة في بيان لها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي مسئولية ما يحدث، حيث قالت: "كل نقطة دم تسيل في رقبة السيسي، داعية عقلاء الأمة لإعلاء شأن الحكمة والعقل حقنًا لدماء المصريين.
وأكدت اللجنة إلى أن التفويض الذي سعى إليه السيسي هو إنذار ببدء حرب أهلية، كما أن قوات السيسي اختارت أن توجه رصاصها الحي إلى الشباب السلمي الأعزل من مؤيدي الرئيس مرسي عند ميدان رابعة العدوية.
إلى ذلك، ظهرت أولى بوادر الانقسام في مؤسسة الرئاسة بعد أن أشار نائب الرئيس للشؤون الخارجية ا محمد البرادعي لإمكانية استقالته من منصبه إذا لم تقبل القوات المسلحة الانفتاح السياسي على جميع مكونات المشهد بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين لضمان نجاح خارطة الطريق الجديدة، حيث تشير المعلومات الواردة أن هناك تيارين يتنازعان القرار افي مؤسسة الرئاسة، التيار الأول يمثله الفريق عبد الفتاح السيسي وهو يميل إلى خيار القوة لإنهاء احتجاجات الإسلاميين في الميادين وتضييق مساحات الحركة والمناورة في المفاوضات أمام قيادة جماعة الإخوان، وتيار آخر يقوده محمد البرادعي يرى أن الحوار والتفاوض وتحكيم العقل هو المخرج الوحيد من الأزمة وهو الضمانة لنجاح خارطة الطريق الجديدة وأن الاستمرار في سياسة إراقة الدماء هي خط أحمر بالنسبة لاستمراره ، وكان الخلاف بين الفريقين قد تفاقم بشدة في أعقاب مجزرة النصب التذكاري.
وإن تفاقم الانقسام في المؤسسة الحاكمة يهدد بانهيار خارطة الطريق ويفتح أبواب مصر على المجهول، ونقلت مصادر ديبلوماسية في القاهرة أن الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوربي يميلان إلى رؤية الدكتور محمد البرادعي، ويبديان قلقهما من اندفاع المؤسسة العسكرية في مواقف متصلبة غير محسوبة العواقب، وأن الحوارات من كلا الجهتين تتركز على دعم الخيار الذي يمثله البرادعي الذي تكرر وصفه بصوت العقل في السلطة الجديدة، ورجحت المصادر أن ينتقل صدى هذا الانقسام خلال وقت قصير إلى استقطاب إعلامي حاد في الداخل المصري بين القوى المدنية وأنصار الجيش .
محمد دخوش/ وكالات
