الوطن

مبادرة سياسية بإجراء انتخابات مسبقة شهر ديسمبر 2013

صاحبها قال إنها ستجنب البلاد "حالة شغور طويلة"

 

قال رئيس حزب "جيل جديد" سفيان جيلالي إن الإبقاء على رزنامة إجراء الانتخابات الرئاسية أفريل المقبل "أمر خطير"، ويستوجب إيجاد "مخرج مطابق للدستور" للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بتقديم موعدها إلى أواخر العام الجاري.

واعتبر جيلالي سفيان أن البلاد في حالة "شغور" منذ تاريخ أمس السبت 27 جويلية وتكون قد مرت بالضبط ثلاثة أشهر لم يقم خلالها رئيس الجمهورية بتسيير شؤون البلاد ومنذ 27 أفريل والرئيس في حالة مرضية خطيرة. وبعد غياب طويل عن البلاد للعلاج، ورغم عودته منذ 16 جويلية إلى أرض الوطن، ومع ذلك، لا يزال يتعافىى موضحا أن السلطات العمومية تعاملت مع القضية بالتضليل حول طبيعة حالة الرئيس بوتفليقة". كما يرى رئيس جيل جديد أن "الصور التي بثت بعد رجوع الرئيس إلى أرض الوطن لم تترك أي شك عن العجز المؤكد للرئيس في مواصلة مهامه بطريقة لائقة. بغض النظر عن البعد الإنساني". 

وفي المبادرة التي طرحها جيلالي سفيان للخروج من الأزمة السياسية انتقد المنادين باستحالة تطبيق المادة 88، مشيرا أن "كل دساتير العالم تضع آليات تمكن من استمرارية أداء الدولة في مثل هذه الظروف"، والدستور الجزائري تحسب لهذا الغرض في مادته 88، حالة المانع المؤقت لمدة 45 يوما، ثم في حالة استمرار المانع يتم إعلان الشغور النهائي مع تنظيم انتخابات في مدة أقصاها 60 يوما. لكن وبعد مرور 90 يوما لا يزال الرئيس في حالة عجز مؤكد، وهي مدة تجاوزت الفترة المحددة لحالة المانع المؤقت حسب المصدر ذاته، كما يرى أن تطبيقها أصبح "غير قابل للتطبيق لأن المؤسسة المسؤولة على تفعيلها عاجزة عن ذلك ولأن البلاد أيضا غير مهيأة حاليا لتنظيم انتخابات من هذا الحجم".

ووجه رئيس حزب جيل جديد "رسالة مشفرة" إلى حركة حمس التي تراجعت عن المطالبة بتفعيل المادة 88، بعد رجوع رئيس الجهورية إلى البلاد وقال إن "انتظار أفريل 2014 حل خطير" وعودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن سمح للبعض بالاختباء وراء الحياء، أو "القيم الإسلامية"، أو عدم الكفاءة الطبية من أجل تفادي أخذ موقف واضح وتجنب المطالبة بتطبيق المادة 88. سلطة ومعارضة يتقاسمان نفس الموقف المصلحي. 

وحسب جيلالي فإن الحل الوسط للوضع الراهن "إيجاد مخرج مطابق للدستور" يؤخذ بعين الاعتبار القيود الموضوعية بإجراء انتخابات مسبقة في ديسمبر 2013، مضيفا أن هذا الأجل المحدد سيسمح بتحضير مناسب سواء للمنظمين أو المشاركين. ومن جهة أخرى، "سيجنبنا مرحلة شغور طويلة نربح من خلالها 4 أشهر من نهاية هذه العهدة". ووفق تعبير هذا الحل يتوافق مع روح ونص الدستور، مشترطا أن يقبل رئيس الجمهورية إعلان واستدعاء الهيئة الناخبة بطريقة مسبقة.

 م. اميني

من نفس القسم الوطن