الوطن

مكتتبو "عدل" لسنوات 2003-2005 يجددون اعتصامهم أمام مقر الوكالة بالعاصمة

على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير القطاع

 

 

صعد صبيحة أمس مكتتبو الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره عدل، من أصحاب الملفات المودعة سنوات 2003 وحتى 2005 من لهجة الاحتجاجات التي باشروها في الأيام الفارطة، وذلك تزامنا مع التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير القطاع عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضرورة إعادة تسجيل كل المكتتبين الذي أودعوا ملفاتهم بعد سنة 2002 وذلك بعد انقضاء شهر رمضان، وهو ما اعتبر هؤلاء تنصلا من قبل الوكالة تجاه ما يقارب الـ 40 ألف مكتتب.

وندد المحتجون من أصحاب الملفات التي تخص سنوات 2003، 2004 و2005، في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها صبيحة أمس، أمام مقر الوكالة، بأنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي وهم يرون بأن حقهم في الحصول على سكن بعد انتظار دام قرابة الـ 10 سنوات يضيع هباءً منثورا بسبب تنصل الوصاية من مسؤوليتها، ومطالبتهم بضرورة إعادة التسجيلات التي كانوا قد قاموا بها فور إيداعهم لملفاتهم قبل حوالي 10 سنوات، وهو الأمر الذي أثار غضب المكتتبين الذين تجمهروا بالعشرات صبيحة أمس منددين بسياسة التهرب من المسؤولية، ومؤكدين على أن هذه الإجراءات الجديدة سوف تحرم الكثيرين من حق الاستفادة من السكن، لأن الظروف التي كانت متوفرة لهم قبل 10 سنوات تغيرت اليوم، ما يعني أن الإدارة تريد حرمانهم من الحصول على سكن لائق وهو ما يتنافى مع حقوقهم كمواطنين جزائريين يضمن لهم الدستور من خلال مواده كل الحقوق في العيش بكرامة.

هذا وهدد المحتجون بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يرون أصحاب المعارف يستولون على حقهم، كما يرفض هؤلاء إعادة تجديد ملفاتهم مؤكدين على أنهم يملكون الحق في الحصول على هذه السكنات بالملفات القديمة التي مرّ عليها الوقت، وكشف عدد من المحتجين في حديث لهم مع "الرائد"، عزمهم لمواصلة سلسلة الاحتجاجات إلى حين تخلي الوصاية عن هذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى إقصاءهم ليس إلا.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن