الوطن

انطلاق انتخابات الرئاسة اليوم في مالي وإقليم أزواد

عام ونصف من التمرد والانقلاب وتوغل الجهاديين

 

 

تنطلق اليوم الأحد، عملية الاقتراع في كامل التراب المالي بما فيه مدينة كيدال معقل الطوراق الأزواد المتمردين، لانتخاب الرئيس الشرعي لمالي للمراحل المقبلة، وقد تقدم لهذه الانتخابات قرابة ثلاثين مترشحا من محتلف التيارات السياسية في البلاد، برغم تخوف البعض من حؤول نتائجها لطرف معين، وستتم العملية وسط وضع أمني متوتر في الشمال، وتطمينات فرنسية بنجاح الموعد لتحقيق حل سياسي في مالي.

وبرغم كل التطمينات التي تحدثت عنها الحكومة وفرنسا بشأن الانتخابات الرئاسية وسيرها العادي في البلاد، لكن المخاوف من وقوع توتر أمني خاصة في الشمال، تسيطر على الناخبين والمترشحين على السواء، فالحملة الانتخابية انتهت أمس، على وقع الوعود بتغيير الحياة السياسية والاجتماعية للماليين، من أجل ضمان مستقبل البلاد التي تتخبط في أزمة سياسية وأمنية منذ سنة ونصف عقب الانقلاب العسكري، وتمرد الطوارق في الشمال، وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص الانتخابات، فإن الحكومة المؤقتة سجلت حصول قرابة سبعة ملايين ناخب على بطاقتهم.   

وجرت الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع من دون حوادث كبيرة لأن كل المرشحين الـ27 جال سلميا في غالبية المدن الكبرى في البلاد لإقناع العديد من الانصار في الجنوب, واعداد اقل في الشمال الذي تمثل مناطقه الثلاث - غاو وتمبكتو وكيدال - ثلثي اراضي مالي لكنها غير مكتظة حيث تضم 10 بالمئة من 15 مليون نسمة, هم سكان البلاد.

وعن المرشحين الأوفر حظا للفوز بمنصب الرئيس، يذكر كل من رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق للجمعية الوطنية ابراهيم بوبكر كيتا المعروف بـ"Bي بي كي" بحسب الحروف الأولى من اسمه الثلاثي، ويبلغ من العمر 69 عاما، وكذلك وزير المالية السابق والرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي سومايللا سيسي الذي يطلق عليه انصاره اسم "سومي" ويبلغ من العمر 63 عاما، ويتمتع رئيس الوزراء الاخر موبيدو سيديبي (60 عاما) بفرص ضئيلة للفوز. مع ذلك، تبقى الشكوك تحوم حول ظروف العملية الانتخابية في كيدال ومنطقتها (شمال شرق) وهي معقل الطوارق والحركة الوطنية لتحرير ازواد، حيث وقعت فيها أعمال عنف دامية قبل أسبوعين بين سكان من الطوارق وسكان من السود، كما ظلت التوترات قائمة بين المجموعات التي تقطن شمال مالي، لكن حركة تحرير أزواد ومعها المجلس الأعلى لوحدة أزواد، وهي الحركات الموقعة على الاتفاق شجعت "السكان على المحافظة على مناخ ملائم لحسن سير العملية الانتخابية وإعطاء الفرصة للسلام على اساس حوار شامل بهدف المصالحة الوطنية".

هذه الانتخابات ستسمح ببدء عملية المصالحة وإعادة الشرعية الدستورية التي توقفت مع الانقلاب العسكري الذي سرع في 22 مارس 2012 في سقوط الشمال بين أيدي الاسلاميين المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة، وهذا ما يتطلع إليه مختلف الاطياف في مالي، سواء في الشمال أو في الجنوب. 

وسيوفر أمن الانتخابات حوالي 6300 جندي من قوة الامم المتحدة التي يساعدها 3200 جندي فرنسي لا يزالون منتشرين في مالي، خشية وقوع اعتداءات انتحارية من قبل عناصر من الجهاديين "من فلول" لا تزال متواجدة في المنطقة، يضاف إلى هذا بقاء الخطر الأمني في شمال البلاد خاصة في ظل تواجد جماعات اسلامية مسلحة، بالرغم من فرار حوالي 500 الف شخص لجئوا إلى اماكن اخرى في مالي والخارج ومن غير الواضح كيف سيشاركون في التصويت.

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن