الوطن

"سنمدد الإعفاء من الرسوم لصالح مربي الدواجن لكن بشروط"

اعتبر الإجراء فرصة للمهنيين لتحسين أداءاتهم، بن عيسى يؤكد:

 

لم يستبعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى تمديد مدة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية لصالح مربي الدواجن، حيث أكد أن وزارته تسعى لدى الحكومة لتحقيق ذلك، شريطة أن يكون هذا الإجراء مرفوقا بجهاز متابعة ومراقبة لحساب أثر تطبيق هذا الإجراء وتعويضه.

وقال بن عيسى خلال اجتماع له مع اللجنة المهنية لفرع الدواجن إنه"إذا ما قمنا بتمديد مدة الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الأولية فإنه يجب أن ينعكس ذلك على كامل سلسلة الإنتاج وصولا إلى المستهلك"، مشيرا إلى أن الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للذرى والصويا وهما مكونان أساسيان في تغذية الأنعام يكلف الخزينة العمومية حوالي 15 مليار دج، كما اعتبر الوزير أن تمديد مدة هذا الإجراء في 2014 سيمنح الوقت للمهنيين لتحسين أداءاتهم مضيفا أن هذا القرار الذي تم اتخاذه في أوت 2012 قد أعطى نتائج إيجابية حيث ذكر على سبيل المثال ارتفاع الإنتاج من اللحوم البيضاء بأكثر من 30 بالمائة وانخفاض أسعار استهلاك الدواجن وارتفاع إنتاج اللحوم البيضاء بـ 2،3 مليون قنطار خلال الأشهر التسع الأولى للموسم الفلاحي 2012-2013 مقابل 62،2 مليون قنطار خلال نفس الفترة من الموسم المنصرم في حين أن الهدف المحدد سنويا في إطار عقود النجاعة للموسم الجاري يقدر بـ 1،3 مليون قنطار، من جهة أخرى قال بن عيسى إن الفرع لم يحقق جميع أهدافه لأنه لازالت هناك أداءات ضعيفة تسجل في مجال تربية المواشي الذي لا يستجيب للمعايير المعمول بها إضافة إلى التبذير وارتفاع مؤشر الاستهلاك لدى المربين مما ينجر عنه خسائر في سعر التكلفة، حيث يحتاج مربي المواشي إلى 5،2 كلغ من الغذاء لإنتاج كلغ واحد من اللحوم البيضاء مقارنة ببلدان المنطقة حيث لا يتجاوز مؤشر الاستهلاك 7،1 كلغ، من جهته أكد رئيس المجلس المهني لفرع تربية الدواجن محمد لعيدوني أنه "غالبا ما نسجل أداءات ضعيفة لأن الكثير منا لا يتبع المعايير المعمول بها"، كما دعا مسؤول مستوردي المواد الأولية إلى مشاركة أكبر في هيكلة الفرع من خلال احترام بنية الأسعار المطبقة على المستوى الوطني بعد ما تم إلغاء الرسوم الجمركية، وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن استعداده لتشجيع اتفاقات ما بين المهنيين والطلب من المجلس اقتراح نمط من الاتفاق يتم الموافقة عليه من قبل السلطات العمومية إضافة إلى مرافقته بأجهزة لمراقبة مدى احترام المواد في جميع سلسلة الإنتاج انطلاقا من المدخلات إلى غاية المنتوج النهائي. 

س. زموش

من نفس القسم الوطن